خلال مشاركته في النسخة الثانية من “منتدى القاهرة” بالنيابة عن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أكد المهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، أن الدولة المصرية تسعى لاستثمار الفرص التي أفرزتها التحديات الاقتصادية العالمية لتعزيز مكانتها على خريطة الاستثمار والتجارة الدولية في مرحلة ما بعد النظام الاقتصادي التقليدي، حيث جاء ذلك في جلسة بعنوان “السياسة التجارية الدولية في عالم شديد الاضطراب: تهديدات للقدرة على التنبؤ والاستقرار الضروريين لقرارات الاستثمار”، والتي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية في “منتدى القاهرة”.
وأشار الجوسقي إلى إيمان مصر بأهمية العمل التعددي والحلول الجماعية، رغم تراجع التعاون الدولي نتيجة الأزمات المتلاحقة والصراعات الجيوسياسية، مؤكداً دعم القاهرة لإصلاح قواعد وسياسات الاقتصاد العالمي بما يضمن العدالة والتنافسية، كما أوضح أنه في ضوء الاضطرابات الاقتصادية العالمية، عملت مصر على تنفيذ إصلاح اقتصادي شامل مصحوب بتغييرات هيكلية وإجرائية واسعة حسّنت المؤشرات الاقتصادية، حيث تم تقليص زمن الإفراج الجمركي من 16 يوماً في بداية العام إلى 5.8 أيام، مما وفر نحو 1.5 مليار دولار لتكاليف التأخير.
كما انتهت الوزارة من إعداد أول وثيقة سياسة تجارية شاملة لمصر، التي تقوم على ستة محاور رئيسية تشمل تقليل العجز في الميزان التجاري عبر تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، وربط الاستثمار مع التجارة ضمن إطار نمو متكامل، وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير، وحماية الصناعة المحلية بآليات تجارية عادلة متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى تعزيز الصادرات من خلال استراتيجيات سوقية مستهدفة وبرنامج مساندة الصادرات المعاد تصميمه للسلع عالية القيمة، وأخيراً تسهيل التجارة وتعزيز التنافسية عبر إصلاحات هيكلية وتشريعية تقلص زمن وتكلفة الإجراءات الجمركية واللوجستية.
وأضاف الجوسقي أن مصر ستواصل مسيرة الإصلاح لزيادة قدراتها التنافسية وتعزيز مكانتها في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وستعمق التعاون على المستوى الإقليمي والدولي لدعم أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وقد أدار الجلسة عبد الحميد ممدوح، المستشار الأول بمكتب كينغ أند سبالدينغ بجنيف والوكيل السابق لمنظمة التجارة العالمية في خدمات الاستثمار، وشارك فيها وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير آلان وولف، زميل أقدم بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، والدكتور ستيفان شيبيرز، المدير التنفيذي لمجموعات ابتكار سياسات الاتحاد الأوروبي، والسيدة فاليري بيكار، رئيس قسم التجارة في غرفة التجارة الدولية، والدكتور سيمون إيفينيت، أستاذ الجغرافيا السياسية والاستراتيجية بكلية IMD للأعمال في سويسرا.

تعليقات