وزير المالية يعلن عن تفاصيل الحزمة التيسيرية الجديدة لدعم مجتمع الأعمال في نوفمبر المقبل

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الحزمة التيسيرية الجديدة الموجهة إلى مجتمع الأعمال المحلي والدولي خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث تركز هذه الحزمة على سلاسل الإمداد، وأوضح كجوك، خلال منتدى القاهرة الثاني الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الحزمة التيسيرية الجديدة ستتبعها استراتيجية متوسطة المدى سيتم الإعلان عنها قبل نهاية مارس المقبل، والتي تتناول عددًا من الأهداف المحددة وسبل تحقيقها، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تتبنى سياسة واضحة تهدف إلى بناء الثقة وتحقيق مزيد من التوازن في السياسات العامة، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية.

وفي سياق متصل، أكد كجوك أنه سيتم تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» في الموانئ الجوية اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، موضحًا أن الفترة التجريبية لهذا النظام بدأت في عام 2022 وستستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل، وذلك لتمكين المستثمرين من توفيق أوضاعهم، كما أضاف كجوك أن هناك تعاونًا كبيرًا وتنسيقًا مستمرًا مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وخفض زمن الإفراج الجمركي، وتقليل الأعباء عن المستثمرين.

وأشار كجوك إلى أن التطبيق التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية قد حظي بردود أفعال إيجابية من «شركاء النجاح»، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل وميكنة الإجراءات وتقليص زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، مما يسهم في خفض تكاليف الاستيراد والتصدير، كما أضاف أن منظومة «ACI» في الموانئ البحرية منتظمة ومستقرة، حيث تم إصدار 2.5 مليون شهادة إفراج جمركي، موضحًا أن نظام «ACI» يسهم في خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج، وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى تجنب رفض الشحنات بعد وصولها لعدم مطابقتها للمواصفات، ويستهدف النظام تحفيز المتعاملين مع الجمارك على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، مما يعظم الاستفادة من آليات التخليص المسبق، ويسرع ويبسّط تقديم الإقرارات الجمركية.