ارتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بمقدار 4600 جنيه منذ يناير 2022، حيث انتقل من 2400 جنيه إلى 7000 جنيه، ويعتبر الحد الأدنى للأجور أداة معترف بها عالميًا لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض، وفقًا لتقرير الأجور العالمي 2020-2021 الصادر عن منظمة العمل الدولية، والذي يشير إلى أن 90% من الدول الأعضاء في المنظمة تعتمد حدًا أدنى للأجور.
يأتي رفع الحد الأدنى للأجور في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويتماشى مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لحماية القوة الشرائية للأسر واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.
تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري شهد عدة مراحل، حيث تم إقراره لأول مرة في يناير 2022 ليواكب المتغيرات الاقتصادية المستمرة، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، وتبعه زيادة إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، والذي يشمل حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
تابعوا آخر أخبار أحداث اليوم عبر Google News
تعليقات