يلجأ العديد من الأفراد إلى شراء أجهزة تقوية إشارة شبكة المحمول داخل منازلهم أو مكاتبهم، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف التغطية، إلا أن ما يجهله البعض هو أن استخدام هذه الأجهزة بشكل غير قانوني قد يؤدي إلى تداخل في الشبكات، مما يعرض المستخدم للمسائلة القانونية وفقًا لقانون الاتصالات، وفيما يلي عشر معلومات أساسية توضح خطورة أجهزة تقوية الإشارة غير الشرعية وكيفية التصرف في حال امتلاك أحدها.
يعتبر الشراء العشوائي خطرًا حقيقيًا، حيث إن العديد من الأجهزة المتاحة في السوق أو عبر الإنترنت غير معتمدة من الجهات المختصة، مما يؤدي إلى تشويش الشبكات بدلاً من تحسينها، كما أن امتلاك جهاز غير مرخص يعد مخالفة قانونية، إذ يعتبر القانون استخدام هذه الأجهزة دون تصريح جريمة يعاقب عليها بالغرامة أو المساءلة القانونية.
تقوم هيئة الاتصالات بحملات تفتيش دورية على المحلات والمواقع التي تبيع أجهزة غير شرعية، وتتخذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، ويجب أن نعلم أن التأثير لا يقتصر على صاحب الجهاز فقط، بل إن هذه الأجهزة تسبب تداخلًا في الإشارة، مما يضر بجودة الشبكة لمستخدمي المنطقة بأكملها.
إذا كنت تمتلك جهازًا غير شرعي، فلا تنتظر، بل يجب عليك التواصل فورًا مع شركة المحمول التي تتعامل معها، والإبلاغ من خلال موقع الشركة الإلكتروني أو أحد فروعها المنتشرة، مع ذكر مكان تركيب الجهاز ومواصفاته، حيث ستقوم شركة المحمول بإزالة الجهاز غير الشرعي وتقديم بديل قانوني معتمد إذا كنت بحاجة فعلًا لتحسين الإشارة.
تتميز الأجهزة المعتمدة بأنها آمنة وفعالة، إذ يتم تركيبها بمعرفة الفنيين وتعمل دون أن تحدث تداخلًا في الشبكات، واستخدام جهاز معتمد يحسن الاتصال والإنترنت بشكل ملحوظ دون التأثير على المستخدمين الآخرين، كما يجب الحذر من العروض الوهمية المنتشرة على الإنترنت، حيث إن الجهاز الأرخص قد يكون سببًا في غرامة أو انقطاع دائم في الخدمة.

تعليقات