رغم تسجيل شركة غاز مصر صافي ربح بعد الضريبة بنحو 234.687 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، أبدى الجهاز المركزي للمحاسبات استنتاجًا متحفظًا على القوائم المالية بسبب ملاحظات محاسبية تتعلق بالمطابقات والضريبة المؤجلة.
وبحسب تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية، بلغ إجمالي أصول الشركة نحو 21.822 مليار جنيه. كما شمل التقرير إيضاحات عن السياسات المحاسبية وقوائم الدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية عن الفترة نفسها.
عدم إجراء مطابقة أرصدة العملاء والأطراف ذات العلاقة
من أبرز أسباب الاستنتاج المتحفظ عدم إجراء المطابقات لكافة أرصدة:
- العملاء
- الأرصدة المدينة
- أرصدة الأطراف ذوي العلاقة
- الأرصدة الدائنة
وطالب الجهاز بإجراء المطابقات اللازمة بما يتيح التحقق من أرصدة الحسابات ومدى تطابقها مع البيانات والسجلات والمستندات المؤيدة لها.
تصويب معالجة الضريبة المؤجلة وفق معيار المحاسبة المصري رقم 24
كما لفت التقرير إلى أن الضريبة المؤجلة تم حسابها بناءً على الفروق بين الإهلاك الضريبي والإهلاك المحاسبي، بينما تتحدد الفروق—وفق ما ورد في التقرير—بين القيمة الدفترية للأصول أو الالتزامات في قائمة المركز المالي والأساس الضريبي لتلك الأصول والالتزامات، وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 24 الخاص بضرائب الدخل (الفقرة رقم 5). وطلب الجهاز إجراء التصويب اللازم.
159.8 مليون جنيه مشروعات تحت التنفيذ دون إنهاء منذ سنوات
<p وفي فقرة مستقلة للفت الانتباه، كشف التقرير أن حساب المشروعات تحت التنفيذ يتضمن نحو 159.8 مليون جنيه تم إنفاقها على مشروعات منذ سنوات دون إنهائها حتى تاريخ الفحص. وأوصى الجهاز بسرعة إنهاء هذه المشروعات للاستفادة من الأموال المستثمرة فيها وتعظيم عائدها.
خسائر نشاط بقيمة 78.2 مليون جنيه تُقلبها إيرادات استثمارات بـ865.7 مليون جنيه
رغم تسجيل مجمل خسائر النشاط لدى الشركة بنحو 78.2 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي 2026, فإن إيرادات الاستثمارات البالغة نحو 865.7 مليون جنيه ساهمت في تحويل نتيجة الأعمال إلى ربح، لتصل إلى صافي ربح بعد الضريبة بنحو 234.8 مليون جنيه.
<p وخلص الجهاز إلى أنه—وباستثناء ما ورد في الفقرات السابقة—لم يثبت لديه ما يجعله يعتقد بأن القوائم المالية لا تعبر بعدالة ووضوح عن المركز المالي وأداء الشركة وتدفقاتها النقدية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026.