رصد تقرير الفحص الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات ملاحظات وتحفظات على القوائم المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات عن 30 يونيو 2026، شملت مشروعات تحت التنفيذ ومبيعات التصدير والضرائب وخسائر ائتمانية متوقعة وفروق عملة، إضافة إلى أصول غير مستغلة واستثمارات دون عائد.
وأوضح التقرير أن من أبرز أسباب الرأي المتحفظ وجود نحو 29.2 مليون جنيه ضمن حساب مشروعات تحت التنفيذ تخص برنامج تخطيط موارد المؤسسات ERP بدأت الشركة تحميل تكلفته منذ عام 2020 دون أن يتمكن الجهاز من الوقوف على مدى استفادة الشركة من البرنامج.
فروق تصدير وأذون خزانة دون شهادات بنكية
كما كشف الجهاز عن وجود فروق بلغت نحو 73 ألف دولار بما يعادل نحو 3.053 مليون جنيه بين قيمة مبيعات بعض عملاء التصدير بالخارج وفق فواتير البيع، والقيم الواردة في مستندات الدلالة على التصدير.
وأشار التقرير إلى أن العملاء قاموا بالتصدير بأنفسهم باسم شركة مصر لصناعة الكيماويات، دون الوقوف على أسباب الفروق، إضافة إلى قيام الشركة بتسليم بيانات الدخول الخاصة بها للنافذة الجمركية لشركات تخليص تابعة لعملاء التصدير دون ضوابط رقابية كافية أو عقود تحفظ حقوقها حال إساءة الاستخدام.
ولفت الجهاز كذلك إلى عدم موافاة بعض العملاء بالنماذج الدالة على التصدير أو استخدامها في المناطق الحرة، والاكتفاء بخصم قيمة ضريبة القيمة المضافة من حسابات العملاء دون مراعاة فروق أسعار البيع المحلي التي تزيد على أسعار التصدير.
- نحو 97 ألف جنيه فروق أسعار تم حصرها وفق المقارنة بالحد الأدنى للسعر المحلي خلال بعض فترات العام.
<p وفي جانب الضرائب، ذكر التقرير أن الأرصدة المدينة تضمنت 3.073 مليون جنيه تمثل دفعات مسددة تحت حساب الضريبة دون موافاة الجهاز بنموذج 9 أ حجز أو شهادة من مصلحة الضرائب تثبت هذه الأرصدة، موزعة بين دفعات تحت حساب ضرائب شركات الأموال وضرائب القيمة المضافة ودفعات تحت الضريبة المستحقة.
<p كما رصد التقرير إيرادات أذون خزانة انتهى أجل استحقاقها خلال الفترة بقيمة 60.55 مليون جنيه بينما بلغت الضريبة المستحقة عليها 12.11 مليون جنيه، دون موافاة الجهاز بشهادة من البنك الأهلي المصري لاستخدامها في الأغراض الضريبية والمحاسبة عن إيراداتها كوعاء مستقل.
مخصص خسائر ائتمانية بلا إعادة دراسة وفروق عملة غير معالجة
<p وبحسب التقرير، بلغ مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة في 30 يونيو 2026 نحو 2.8 مليون جنيه, إلا أن الشركة لم تقم بإعادة دراسة هذا المخصص وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 47.
<p وأضاف أن الشركة لم تقم بمعالجة فروق العملة المحققة وغير المحققة الخاصة بالتسهيلات بالعملة الأجنبية وما يترتب عليها من أثر على مصروف ضريبة الدخل. كما لم يتم—وفق التقرير—الأخذ في الاعتبار تحقق فروق العملة عن الأعوام السابقة؛ إذ بلغت فروق العملة غير المحققة وفقًا للإقرار الضريبي نحو 126.3 مليون جنيه أرباحًا, و9.7 مليون جنيه خسائرًا.