قَصرت الهيئة العامة للرقابة المالية التصويت على قرارات الجمعية العامة العادية لشركة بريميم هيلثكير جروب على مساهمي الشركة الآخرين، مستبعدة محمود أحمد لاشين والأشخاص أو الكيانات المرتبطة به، وذلك في ضوء وقائع ومخالفات متعلقة بأموال الشركة وإجراءات اتخذتها جهات التحقيق.
قرار قصر التصويت.. وسبب الاستبعاد
وأوضحت الهيئة في بيانها أن القرار يأتي إعمالًا لأحكام المادة 39 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمضافة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 195 لسنة 2026. وتجيز هذه القواعد، في حالات تعارض المصالح، قصر حضور المداولات والتصويت على القرارات المعروضة على الجمعية العامة على المساهمين الآخرين، باستثناء:
- الداخليين أو المسؤولين بالشركة.
- المساهمين الرئيسيين بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطة بهم.
- الأشخاص أو الكيانات التي تجري بشأنها تحقيقات في جرائم تتعلق بأموال الشركة.
وأضافت الرقابة المالية أن القرار يرتبط بما أسفرت عنه أعمال الفحص والتحقيق التي باشرتها الهيئة بشأن الشركة.
مواعيد انعقاد الجمعية والنصاب القانوني
تنعقد الجمعية العامة العادية لشركة بريميم هيلثكير جروب يوم السبت 12 سبتمبر 2026 في اجتماع أول. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع الثاني يوم السبت 19 سبتمبر 2026.
ويأتي الاجتماع للنظر في المخالفات الواردة بتقرير التفتيش وما يترتب عليها من آثار، إلى جانب انتخاب مجلس إدارة للشركة إذا كان لذلك مقتضى.
تنسيق مع الجهة الإدارية لإثبات القرار بالمحضر
وأكدت الهيئة أنها خاطبت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 8 سبتمبر 2026 بصفتها الجهة الإدارية التي وجهت الدعوة لانعقاد الجمعية العامة، لاتخاذ ما يلزم لإعمال قرار قصر التصويت وإثبات ذلك في محضر اجتماع الجمعية العامة، مع إعمال الآثار المترتبة وفقًا للقواعد المنظمة.
<p وشددت الرقابة المالية على استمرار اتخاذ الإجراءات الرقابية والتنظيمية بالتنسيق مع الجهات المختصة لحماية أموال الشركة وحقوق مساهميها، خصوصًا صغار المساهمين، والحفاظ على سلامة ونزاهة التعاملات في سوق رأس المال.