أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد نموذج استرشادي موحد للنظام الأساسي لمجمعات التأمين، بما يتوافق مع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، على أن يشمل ذلك تنظيم الحوكمة والإدارة والإفصاح وتعارض المصالح.
لجنة برئاسة نائب رئيس الهيئة وتضم خبراء
ووفق القرار، تتولى اللجنة برئاسة الدكتور طارق سيف نائب رئيس الهيئة، وبمشاركة المستشار رضا عبدالمعطي كبير مستشاري رئيس الهيئة نائبًا، إلى جانب عدد من قيادات ومسئولي الهيئة. ويمنح القرار لرئيس اللجنة حق دعوة مختصين وخبراء لحضور الاجتماعات والمساعدة في أداء المهام دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
11 اختصاصًا لوضع ضوابط الإدارة والحوكمة والرقابة الداخلية
حدد القرار 11 اختصاصًا للجنة، أبرزها دراسة وتحليل الأنظمة الأساسية القائمة في مجمعات التأمين الخمسة، وحصر أوجه التشابه والاختلاف بينها، وتحديد الموضوعات التي يجب توحيدها على مستوى المجمعات. كما تشمل مهامها إعداد القواعد والضوابط الاسترشادية المتعلقة بـ:
- حوكمة وإدارة المجمعات
- الإفصاح وتعارض المصالح
- عضوية المجمعة وحقوق والتزامات الأعضاء
- إطار تشكيل الجمعية العامة ومجلس الإدارة واختصاصاتهما وشروط شغل المناصب
- النظام المالي وإدارة الاستثمارات والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر
وتتضمن الاختصاصات كذلك وضع إطار اللجان المتخصصة داخل المجمعات مثل لجان المراجعة والمخاطر والاستثمار. كما تكلف اللجنة بوضع القواعد المنظمة لتسوية المنازعات وتعديل النظام الأساسي للمجمعة، وإعداد مشروع النموذج الموحد للنظام الأساسي، ومشروع القرارات التنظيمية اللازمة لاعتماد النموذج وتطبيقه.
آلية لتوفيق أوضاع المجمعات القائمة مع النموذج الموحد
كما تقترح اللجنة آلية ومدة مناسبة لتوفيق أوضاع مجمعات التأمين القائمة بما يتوافق مع ضوابط النموذج الموحد.
ويشار إلى أن مجمعات التأمين الخمسة العاملة في السوق المصرية هي: المجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية، ومجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، ومجمعة التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، ومجمعة التأمين السفر للخارج.