قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إيقاف التعامل على أسهم شركة الأهرام للطباعة والتغليف لمدة 15 يومًا اعتبارًا من جلسة تداول الخميس 10 سبتمبر 2026 حتى جلسة الخميس 24 سبتمبر 2026، على خلفية تطورات مرتبطة بإجراءات تنفيذ على أصول الشركة وما كشفته القوائم والإفصاحات عن مؤشرات جوهرية بشأن مركزها المالي والتشغيلي والقانوني وقدرتها على الاستمرار.
تنفيذ بيع بالمزاد العلني وحجز على ماكينات
وقالت الهيئة إن قرار الإيقاف يأتي ضمن مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009، بهدف حماية حقوق المتعاملين وضمان سلامة وعدالة وشفافية سوق رأس المال، وذلك في ضوء إفصاح الشركة بتاريخ 31 أغسطس 2026.
وبحسب الإفصاح، تم بتاريخ 29 أغسطس 2026 التنفيذ على بعض الماكينات الموجودة بالمصنع، وبصفة خاصة الماكينات بالعنبر رقم (1) التي تمثل نحو 50% من ماكينات الشركة. ويأتي ذلك استنادًا إلى إجراءات حجز لصالح محكمة الإسكندرية الاقتصادية – وحدة المطالبات القضائية في الدعوى رقم 224 لسنة 18 ق اقتصادية الإسكندرية المقامة من بنك قطر الوطني.
وأوضحت الهيئة أن الحكم تضمّن إلزام الشركة بأداء مبلغ قدره 62.344 مليون جنيه قيمة السندات الإذنية الموقعة من عضو مجلس الإدارة المنتدب السابق، إضافة إلى مطالبات قضائية بإجمالي 4.785 مليون جنيه.
- تم إخراج عدد من الماكينات بعد تفكيكها.
- جارٍ استكمال استخراج باقي الماكينات محل التنفيذ.
- منع عمال وموظفي الشركة من الدخول للمقر والمصنع بدعوى تعيين الراسي عليه المزاد حارسًا على باقي المعدات.
خسائر متراكمة وشكوك حول الاستمرارية وتحفظات محاسبية
استندت دراسة الهيئة إلى القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 والقوائم عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025. وأشارت إلى مؤشرات جوهرية تتعلق بقدرة الشركة على الاستمرار في مزاولة نشاطها، منها:
- رأس المال المصدر والمدفوع نحو 41.6 مليون جنيه.
- إجمالي الخسائر المرحلة نحو 156.9 مليون جنيه.
- إجمالي حقوق المساهمين نحو 83.2 مليون جنيه.
- رأس المال العامل نحو 107 ملايين جنيه بالسالب.
<p كما ذكرت الهيئة أن خسائر الشركة تجاوزت نصف حقوق المساهمين بما استوجب دعوة جمعية عامة غير عادية للنظر في مدى استمرار النشاط. وأضافت أنه عند استبعاد فائض إعادة تقييم الأصول البالغ نحو 190 مليون جنيه, تصبح حقوق المساهمين سالبة بنحو 106.9 مليون جنيه.
<p ولفتت الهيئة كذلك إلى عدم التزام الشركة بمتطلبات معايير محاسبة مصرية تتعلق بالإفصاح عن قيود أو رهونات على الأصول الثابتة (وتشكل نحو 91%)، وكذلك الإفصاح عن الشروط والضمانات ومعدل الفائدة المرتبط برصيد البنوك الدائنة (يمثل نحو 38%). كما رصدت أن المخصصات الضريبية البالغة نحو 3 ملايين جنيه غير كافية في ضوء فروق فحص ضريبي وفترات لم يتم فحصها، مع عدم سداد التزامات ضريبية.
Nصاب الجمعية العامة غير العادية لم يكتمل مرتين
<p وبخصوص الجمعية العامة غير العادية، أوضحت الهيئة أن النصاب القانوني للاجتماع المنعقد بتاريخ 3 سبتمبر 2026 لم يكتمل رغم إدراج موضوع استمرار الشركة أو حلها ضمن جدول الأعمال؛ إذ بلغت نسبة الحضور نحو %19.5.