قال بنك فيصل الإسلامي المصري إن تحفظ مراقبي الحسابات KPMG وBDO على القوائم المالية الدورية المجمعة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 يعود إلى عدم موافاته بالقوائم المالية المدققة لبعض الشركات التابعة والشقيقة في الموعد المحدد.
وأوضح البنك في إفصاحه للبورصة المصرية أن إعداد القوائم المجمعة تم استنادًا إلى آخر قوائم مالية مدققة متاحة لتلك الشركات، وهو ما حال دون تمكن مراقبي الحسابات من التحقق من:
- قيمة الاستثمار في إحدى الشركات الشقيقة.
- الأرصدة المجمعة من الشركة التابعة عند 30 يونيو 2026.
- إجراءات فحص بديلة للتحقق من تلك الأرصدة والاستثمارات.
BDO: عدم موافاته بالقوائم المدققة حال دون التحقق
وأشار الإفصاح إلى أن BDO ذكر في فقرة «أساس الاستنتاج المتحفظ» أنه لم يتمكن من الحصول على القوائم المالية المدققة لبعض الشركات التابعة والشقيقة في 30 يونيو 2026. وبحسب البنك، أدى ذلك إلى إعداد القوائم الدورية المجمعة اعتمادًا على حسابات غير مدققة لتلك الشركات، ما منع التحقق من قيمة الاستثمار والأرصدة المجمعة ذات الصلة.
KPMG: لم يتبين ما يجعل القوائم غير معبرة بعدالة ووضوح
وفي المقابل، تضمن «الاستنتاج المتحفظ» الصادر عن KPMG أنه، باستثناء تأثير التسويات المحتملة المشار إليها ضمن فقرة «أساس الاستنتاج المتحفظ»، لم تظهر أعمال الفحص ما يجعل مراقب الحسابات يعتقد بأن القوائم المالية الدورية المجمعة لا تعبر بعدالة ووضوح عن المركز المالي المجمع للبنك في 30 يونيو 2026 أو عن أدائه المالي المجمع وتدفقاته النقدية خلال الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ.
وأكد بنك فيصل الإسلامي المصري أنه لم يتم موافاته بالقوائم المالية المدققة لبعض الشركات التابعة والشقيقة في الموعد ذاته، لذلك أعد القوائم المجمعة استنادًا إلى آخر قوائم مدققة متاحة. كما شدد على أن مراقبي الحسابات لم يتمكنوا من التحقق من قيمة الاستثمار والأرصدة المجمعة عند 30 يونيو 2026.
<p وأضاف البنك أنه سيتم موافاة مراقبي الحسابات بالقوائم المالية المطلوبة فور ورودها إليه، بما يتيح استكمال إجراءات المراجعة المتعلقة بالشركات والبيانات محل التحفظ.