أصدر صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية قراراً بتأسيس صندوق «مصر الفرعي للاستثمار الصناعي» برأس مال مصدر يبلغ مليار جنيه، في خطوة تستهدف دعم الاستثمار الصناعي وتحفيز القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة.
ووفقاً لبيان صادر عن مصدر بوزارة الصناعة، فإن رأس المال المرخص به للصندوق يبلغ 10 مليارات جنيه، بينما يسدد صندوق مصر السيادي 500 مليون جنيه عند التأسيس، على أن يتم سداد باقي رأس المال نقداً أو عيناً خلال 5 سنوات من تاريخ تأسيس الصندوق وفقاً لقرار مجلس الإدارة.
تمويل الصناعة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية
يستهدف الصندوق الاستثمار في مجالات متعددة بالقطاع الصناعي بما يعزز استدامته وكفاءته، من خلال تحفيز المستثمرين على ضخ أموال في:
- الصناعة ومجالاتها المختلفة.
- الخدمات المساندة واللوجستية.
- تطوير البنية التحتية المرتبطة بالصناعة.
كما يشمل التوجه إقامة مشروعات جديدة أو توسعة مشروعات قائمة، مع تنويع الاستثمارات عبر شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية، وبما يلتزم بمبادئ الحوكمة والشفافية وأفضل المعايير والقواعد الدولية.
استثمارات مباشرة وغير مباشرة ومدة 99 عاماً
وتشمل أنشطة الصندوق الاستثمار المباشر وغير المباشر منفرداً أو بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب تأسيس الشركات والصناديق والمساهمة في زيادة رؤوس أموالها. كما يتضمن ذلك الاستثمار في الأراضي والمباني والأصول المرتبطة بالقطاع الصناعي.
وتبلغ مدة الصندوق 99 عاماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار التأسيس في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لصندوق مصر السيادي، مع إمكانية مدها بقرار من مجلس الإدارة.