أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن الشركة تطبق آليات رقابة دورية على المشروعات العقارية لضمان التزام المطورين بمعدلات التنفيذ والجداول الزمنية المحددة.
وقال خلال مداخلة تلفزيونية إن الشركة تجري مراجعة كل ثلاثة أشهر عبر فرق متخصصة تتابع مختلف المواقع، حيث يتم فحص نسب التنفيذ الفعلية ومقارنتها بالمخططات والجداول الزمنية المعتمدة.
وأوضح أن أي تأخير يتم رصده مبكرًا، وفي هذه الحالة تُعقد اجتماعات مع المطورين للوقوف على أسباب التعثر والعمل على معالجتها بما يحافظ على مسار المشروع.
فسخ رضائي لحماية حقوق المشترين
وأشار خالد عباس إلى أن إنهاء بعض التعاقدات مع المطورين قد يتم في بعض الحالات عبر ما وصفه بـالفسخ الرضائي، خصوصًا في الأراضي الخدمية والمساحات الصغيرة المخصصة لمشروعات مثل المدارس والمباني الإدارية.
وأوضح أن بعض المطورين، عند مواجهة صعوبات في استكمال المشروعات، يتقدمون بطلب لإنهاء التعاقد بالاتفاق بين الطرفين، بينما تضع الشركة في مقدمة أولوياتها عدم الإضرار بحقوق الطرف الثالث، وعلى رأسهم المشترون.
التحقق قبل الفسخ وأولوية عدم الإضرار بالمشتري
وشدد على أن الشركة تتحقق قبل إتمام إجراءات الفسخ من موقف المطور تجاه المشترين، والتأكد من عدم وجود تصرفات أو مبيعات تمت على الوحدات محل المشروع دون تسوية أوضاع أصحابها.
وأكد أن الهدف الأساسي هو حماية حق المشتري وضمان عدم تعرضه لأي أضرار نتيجة إنهاء التعاقد. كما لفت إلى أن عدم الجدية يعد أحد أبرز أسباب إنهاء التعاقدات، خصوصًا مع وجود مدد زمنية محددة لاستخراج التراخيص وتنفيذ الالتزامات المطلوبة.
وأضاف أن هناك حالات أخرى تلجأ فيها شركات التطوير إلى الفسخ الرضائي بسبب دخولها في أنشطة لا تتناسب مع خبراتها أو لعدم ملاءمة الجدوى الاقتصادية للمشروع بالنسبة إليها، معتبرًا ذلك شكلًا من أشكال التيسير لتجنب بدء مشروعات ثم تعثرها أو تأخرها لاحقًا.
وختم بالتأكيد أن إجراءات إنهاء التعاقد لا تتم بشكل عشوائي؛ إذ تسبقها مراجعة دقيقة لموقف المشروع والمطور والتأكد من تسوية أي التزامات تجاه المشترين، بما يحد من احتمالات تعثر المشروعات العقارية داخل العاصمة الإدارية.