الربع الأخير من 2026 قد يعيد ترتيب تفضيلات المستثمرين في مصر بين الذهب والعقارات وأدوات الدخل الثابت، بحسب رامي حجازي خبير أسواق المال، الذي أكد أن المفاضلة لا تُحسم بسؤال «من الأفضل؟» بل بطبيعة الهدف وإدارة المخاطر.
حجازي أشار إلى أن تحركات أسعار الفائدة والتضخم وسعر الصرف، إضافة إلى تأثيرات عالمية على الذهب وحركة رؤوس الأموال، تجعل المرحلة المقبلة حساسة لإعادة تقييم المحفظة الاستثمارية.
لماذا يرجّح الذهب خلال الفترة المتبقية من العام؟
قال الخبير إن الذهب يظل من أبرز الخيارات الاستثمارية حتى نهاية 2026، مدفوعًا بحالة عدم اليقين عالميًا وطلب البنوك المركزية. ورغم توقعه موجات صعود وتصحيح محتملة، يرى أن جاذبية الذهب ستستمر.
- التحوط: مناسب لحماية القيمة على المدى الطويل.
- إدارة التقلبات: قد يشهد ارتفاعًا ثم تصحيحًا ضمن مسار غير خطي.
العقارات: من الشراء العشوائي إلى الاستثمار الانتقائي
وبالنسبة للعقارات، أكد حجازي أن القطاع سيظل وعاءً مهمًا في مصر، لكنه يتوقع انتقال المستثمرين من قرارات الشراء العشوائي إلى اختيار أكثر انتقائية بسبب ارتفاع تكاليف البناء وأسعار الأراضي ومدخلات الإنتاج.
ولفت إلى أن أي قرار شراء يجب أن يستند إلى عوامل تشغيلية ومالية قبل الالتزام بالتمويل، أبرزها:
- موقع العقار.
- قوة المطور.
- نسب التنفيذ.
- آليات السداد.
- إمكانية إعادة البيع.
- العائد الإيجاري.
كيف يختار المستثمر بين الخيارات الثلاثة؟
في ختام حديثه، خلص الخبير إلى أن الذهب يلائم التحوط وحماية المدخرات، بينما توفر أدوات الدخل الثابت دخلًا منتظمًا. أما العقار فيراه خيارًا مناسبًا للمستثمر طويل الأجل القادر على تجميد أمواله لفترة أطول.
<p وشدد على أن «الفرصة الحقيقية ليست في البحث عن استثمار سيرتفع أكثر»، بل في بناء محفظة قادرة على مواجهة أكثر من سيناريو حتى نهاية 2026».