استقبل الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، باولا بابانيكولاو رئيس قطاع البنوك الدولية بمجموعة «إنتيسا سان باولو»، وباولو فيفونا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، والدكتور زياد أحمد بهاء الدين رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي ممثلًا عن المجموعة، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي.
جاء اللقاء في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والقطاع المصرفي وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
افتتاح فرع بنك الإسكندرية داخل مقر الهيئة
وقالت الهيئة إن الزيارة تأتي بالتزامن مع افتتاح فرع بنك الإسكندرية بمقرها الرئيسي بعد الانتهاء من أعمال تجديد وتطوير الفرع، بما يسهم في تعزيز الخدمات المصرفية المتاحة للمستثمرين وتيسير حصولهم على المنتجات المالية اللازمة لبدء وممارسة وتوسيع أنشطتهم داخل مصر.
وأضاف الدكتور محمد عوض أن افتتاح الفرع داخل مقر الهيئة يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل في خدمة المستثمر عبر توفير الخدمات الاستثمارية والحكومية والمصرفية من نقطة واحدة، بما يساعد على تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وخفض الوقت والتكلفة.
الشراكة المصرفية وتمويل التوسع
وأكدت الهيئة أن تعزيز الشراكة مع القطاع المصرفي يُعد أحد الركائز الأساسية لدعم الاستثمار وتمويل التوسع في المشروعات. وأشار الدكتور محمد عوض إلى أن وجود بنك الإسكندرية داخل مقر الهيئة يتيح فرصًا أوسع للتعاون في الترويج للفرص والقطاعات الاستثمارية المستهدفة من الدولة، ودعم الشركات الراغبة بمختلف أحجامها في التوسع عبر حلول تمويلية ومصرفية تتناسب مع احتياجاتها.
تركيز «إنتيسا سان باولو» على ريادة الأعمال والاستثمارات الإيطالية
ومن جانبها، أعربت باولا بابانيكولاو عن تقديرها للتعاون مع الهيئة، مؤكدة أهمية السوق المصرية لدى مجموعة «إنتيسا سان باولو»، وحرصها على مواصلة دعم وتطوير أعمال بنك الإسكندرية وتعزيز دوره في خدمة عملاء الأفراد والشركات والمستثمرين. كما شددت على أهمية دعم ريادة الأعمال وخلق فرص العمل.
وأوضحت بابانيكولاو تطلع المجموعة لتعزيز التعاون لدعم الشركات الإيطالية الراغبة في الاستثمار والتوسع في مصر عبر مختلف القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية المصرية أمام مجتمع الأعمال الإيطالي.
- افتتاح فرع بنك الإسكندرية داخل المقر الرئيسي للهيئة بعد أعمال الصيانة والتجديد.
- رفع مستوى تكامل الخدمات المقدمة للمستثمرين والعملاء.
- تعزيز سهولة ممارسة الأعمال ودعم جاذبية البيئة الاستثمارية.