شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في مائدة مستديرة نظمها بنك الإمارات دبي الوطني في دبي لبحث فرص الاستثمار والتوسع في مصر، بحضور مستثمرين وشركات مهتمة بالتعرف على مناخ الأعمال المصري.
استعراض جهود تهيئة بيئة استثمارية جاذبة
وفي كلمته الترحيبية، أكد الدكتور محمد عوض حرص الهيئة على التواصل المباشر مع المستثمرين، والتعريف بالفرص والحوافز الاستثمارية، والاستماع إلى خطط الشركات لتذليل التحديات التي قد تواجهها.
وجاء تنظيم المائدة ضمن تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة وبنك الإمارات دبي الوطني في 14 ديسمبر 2025، بهدف تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، وتوفير حلول مصرفية وتمويلية للمستثمرين، والاستفادة من شبكة البنك الدولية في الترويج لبيئة الأعمال والحوافز المصرية، ومن بينها الرخصة الذهبية.
عرض قطاعات وفرص الاستثمار وخدمات الهيئة
وشهد اللقاء عرضًا قدمه أحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي بالهيئة، تناول تطورات بيئة الاستثمار ومقوماتها والفرص المتاحة في قطاعات ذات أولوية، تشمل:
- الخدمات اللوجستية والنقل وسلاسل الإمداد
- الزراعة
- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات التعهيد
- الهندسة والمنسوجات والسيارات والصناعات الدوائية
- الهيدروجين الأخضر
- التعليم والصحة والسياحة والضيافة
كما استعرض العرض الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين بمختلف مراحل المشروع بما يساهم في تسهيل إجراءات التأسيس والتوسع وتعزيز تنافسية السوق المصرية.
نقاش مفتوح حول الحوافز وخطط التوسع
وتضمن اللقاء نقاشًا مفتوحًا مع المستثمرين حول فرص الاستثمار والحوافز والإجراءات، إضافة إلى التعرف على خطط التوسع المستقبلية للمستثمرين القائمين بالسوق المصري؛ بما يدعم استمرار التواصل ومتابعة فرص التعاون مع عملاء البنك.
ويعود نشاط بنك الإمارات دبي الوطني في السوق المصرية إلى يونيو 2013 عبر الاستحواذ على كامل أصول بنك «بي إن بي باريبا مصر»، ويقدم خدماته حاليًا عبر نحو 61 فرعًا.