أغلقت سويسرا خزائنها ومصافِيها أمام الذهب القادم من السودان، في قرار وصفته الأسواق بأنه ضربة قاصمة لتجارة المعدن الأصفر المرتبط بتمويل النزاع.
بحسب ما ورد، لم يقتصر الإجراء على منع الشراء والاستيراد وعبور الشحنات عبر الأراضي السويسرية، بل شمل أيضاً حظر تقديم أي خدمات تمويلية أو استشارية مرتبطة بالتعامل مع هذا الخام.
ولم تقف برن عند ذلك، إذ اتخذت خطوة إضافية تستهدف سلسلة الاستخلاص نفسها عبر منع بيع وتوريد المواد الكيميائية الحيوية المستخدمة في استخلاص الذهب إلى داخل السودان، ما يقلّص قدرة الأطراف على الالتفاف على العقوبات.
توسيع للحصار بعد عقوبات أمريكية وأوروبية
يأتي القرار السويسري ضمن سياق تصعيد عقوبات دولية سابقة. فقد فرضت الولايات المتحدة عبر وزارة الخزانة OFAC عقوبات مشددة على شركات تعدين وتمويل مرتبطة بطرفي الصراع، من بينها شركة «الجنيد» وسودان ماستر. كما تبعتها بريطانيا والاتحاد الأوروبي بتجميد أصول كيانات متورطة في تغذية النزاع.
وتبرز المفارقة التي تجعل الخطوة السويسرية مختلفة عن سابقتها في أن العقوبات الأمريكية والبريطانية والأوروبية كانت موجهة ضد أفراد وشركات محددة، بينما اتجهت سويسرا إلى حظر شامل يستهدف أصل المنشأ السوداني بالكامل.
- منع الشراء والاستيراد والترانزيت عبر سويسرا
- حظر الخدمات التمويلية والاستشارية المرتبطة بالذهب السوداني
- منع توريد المواد الكيميائية المستخدمة في استخلاص الذهب إلى السودان
وبإغلاق المصافي وحظر مواد الاستخلاص، تتجه عائدات الذهب القادمة من السودان نحو الانكماش داخل قنوات أقل شفافية، بينما تزداد كلفة المخاطر على البنوك العالمية التي تتجنب التعامل تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات الدولية.