مجلس الوزراء وجّه بعدم فرض أي رسوم جديدة أو زيادة أسعار الخدمات على المنشآت الفندقية والسياحية دون عرض الأمر على رئيس الوزراء والحصول على موافقته، وفق ما أكدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء رقم 108 المنعقدة بتاريخ 26 أغسطس 2026، وبناءً على تأكيدات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن الالتزام بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 المنظم لنشاط المنشآت الفندقية والسياحية.
الغرفة تحذر من أي أعباء مالية خارج الضوابط القانونية
قال ياسر التاجوري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة تلقت خلال الفترة الماضية شكاوى من أعضاء الجمعية العمومية بشأن قيام بعض الجهات بفرض رسوم جديدة أو رفع أسعار خدمات تُقدَّم للمنشآت دون مراعاة الضوابط التي ينص عليها القانون.
وأوضح التاجوري أن الغرفة تواصلت مع وزارة السياحة والآثار بشأن ما رصدته من تحركات لعدد من الجهات لفرض رسوم أو زيادة أسعار خدمات على المنشآت السياحية، مشيرًا إلى أن محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال السياحية بوزارة السياحة والآثار، نقل الشكوى إلى وزير السياحة والآثار شريف فتحي لعرضها على مجلس الوزراء.
- التوجيه يؤكد عدم السماح بفرض رسوم أو زيادتها على القطاع السياحي بصورة غير قانونية.
- الالتزام بالقانون رقم 8 لسنة 2022 وعدم تحميل المنشآت أعباء مالية إضافية دون سند قانوني.
- عدم التعامل المباشر مع المنشآت في الأمور المنظمة لنشاطها إلا عبر وزارة السياحة والآثار باعتبارها الجهة المختصة.
ودعا التاجوري إلى تعميم قرار مجلس الوزراء بشكل رسمي وواضح على جميع الجهات المعنية، بما يشمل الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة المستقلة والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، للتأكيد أن أي جهة لا يجوز لها فرض رسم جديد أو زيادة رسوم أو أسعار خدمات تتعلق بالمنشآت الفندقية والسياحية إلا بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء شخصيًا والحصول على موافقته وفقًا للقانون.
كما أشارت الغرفة إلى تلقي خطاب رسمي من محمد عامر يتضمن تأكيدات وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتنظيم التعامل مع المنشآت الفندقية والسياحية، وإلى خطاب للأمانة العامة لمجلس الوزراء موجّه للوزارات المعنية والجهات ذات الارتباط المشترك بالقطاع السياحي لتأكيد الالتزام بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 وعلى وجه الخصوص المادة 30.