قال محمد أبو الفتوح، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، إن السوق الأفريقية تمثل فرصة كبيرة للمنتجات المصرية مع تقدير الواردات السنوية لدول القارة بنحو 680 مليار دولار.
وأضاف أبو الفتوح، في تصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي بين مصر وكينيا، أن زيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا تتطلب تواجدًا فعليًا داخل الأسواق عبر تدشين مراكز تسويق وتوفير مخزون من البضائع بشكل مستمر، بما يضمن للمستوردين والعملاء الحصول على المنتجات بسهولة وسرعة.
تجربة الصين وميزة الاتفاقيات والقرب الجغرافي
وأوضح أن التجربة الصينية أثبتت أهمية هذا النموذج؛ إذ نجحت الشركات الصينية في تعزيز وجودها داخل الأسواق الأفريقية عبر توفير البضائع بصورة دائمة، وهو ما ساهم في رفع قدرتها التنافسية والاستحواذ على حصة أكبر.
وأشار إلى أن المنتجات المصرية تمتلك عدة مزايا في القارة الأفريقية، أبرزها:
- الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بعدد من الأسواق الأفريقية.
- القرب الجغرافي الذي يقلل مدة الشحن.
- انخفاض تكلفة اللوجستيات مقارنة بمنافسين آخرين.
بحث إنشاء مركز لوجستي بتنزانيا أو جنوب أفريقيا
وكشف أبو الفتوح أن غرفة الصناعات النسيجية تبحث إمكانية إنشاء مركز لوجستي في إحدى الدول الأفريقية، سواء تنزانيا أو جنوب أفريقيا. ويهدف المركز إلى دعم الشركات المصرية وتسهيل عمليات التوزيع والتسويق بما يساهم في زيادة الصادرات إلى أسواق القارة.
وأكد أن وجود مركز لوجستي مصري في أفريقيا يمكن أن يساعد الشركات على الوصول إلى عدد أكبر من العملاء، وتقليل زمن وصول المنتجات، وتوفير كميات جاهزة للتسليم بما يعزز تنافسية المنتج المصري.