تسعى مصر خلال مشاركتها في قمة بريكس 2026 في الهند إلى تعزيز التعاون الاقتصادي واللوجيستي مع دول التكتل، عبر ترتيبات تمويل للتجارة وتقليل الاعتماد على الدولار.
وزارة المالية والبنك المركزي يركزان على تمويل منخفض التكلفة
بحسب ما تضمنته تحركات الحكومة والبنك المركزي المصري، شاركت جهات رسمية بينها وزارة المالية وممثلون عن البنك المركزي ضمن مسار يهدف إلى دعم الخزانة العامة وتمويل عمليات التجارة مع دول بريكس.
كما يجري التركيز على العمل الجماعي مع دول بريكس وإفريقيا لسد الفجوات ودعم الاقتصادات الناشئة والنامية، عبر توحيد المعاملات التجارية ومنح تيسيرات جمركية لدول التكتل.
تبادل العملات بالجنيه لتخفيف الطلب على الدولار
على هامش القمة، تدرس مصر تبادل العملات بين دول بريكس بالجنيه، أسوة بما تم بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني، بهدف تخفيف الطلب على الدولار وتعزيز انتقال السلع والخدمات ودعم حركة التجارة بين دول بريكس.
خطط لربط التمويل بالاستدامة وتوسيع دور القطاع الخاص
يرتبط المسار المالي بعمل البنك التنموي والائتماني التابع لتكتل بريكس، عبر اجتماعات مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للحصول على تمويلات منخفضة التكاليف وأكثر استدامة لمواجهة التقلبات الجيوسياسية وربط التمويل بالاقتصاد المستدام.
وتتجه الحكومة كذلك لدمج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة لدعم النمو والتحول للاقتصاد الأخضر، مع تبادل الخبرات بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في بناء محفظة قوية للمشروعات التنموية.
تعزيز التعاون الضريبي والجمركي لرفع حركة التجارة
ومن جانبها تستهدف وزارة المالية من خلال الاجتماعات:
- تعزيز التعاون الضريبي بين دول بريكس لبناء نظام عالمي أكثر إنصافًا للاقتصادات الناشئة وتقليل الاقتراض.
- التعاون الجمركي ضمن برامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» وبناء القدرات بما يدفع حركة التجارة.
- الضمانات متعددة الأطراف التي تحفز الاستثمارات الخاصة وتخفض تكلفة التمويل وتعزز البنية التحتية المالية.