قال المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن مصر تستهدف رفع حجم صادراتها الرقمية إلى 8 مليارات دولار بحلول 2026، مقارنة بنحو 5.1 مليار دولار بنهاية 2023.
وأوضح الوزير أن هذا التوجه يأتي ضمن جهود الدولة لتنمية صناعة التعهيد والخدمات الرقمية العابرة للحدود، وتوطين صناعة الإلكترونيات، وزيادة القيمة المضافة المحلية.
نمو قطاع الاتصالات الأعلى تاريخياً خلال الربع الرابع
وأشار هندي إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق معدل نمو بلغ 24.3% خلال الربع الرابع من العام المالي 2023-2024، واصفاً ذلك بأنه أعلى معدل نمو في تاريخ القطاع، بما يعكس—بحسب قوله—ثمار تطوير القطاع وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات الرقمية.
ولفت إلى أن رؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة تقوم على محاور متكاملة تشمل تسريع التحول الرقمي، وتوطين التكنولوجيا، وبناء المهارات الرقمية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز حوكمة القطاع، وتهيئة بيئة عمل داعمة للاستثمار والابتكار والحفاظ على السيادة الرقمية.
تمكين الشركات الناشئة ومراكز «Creativa» في أكثر من 20 محافظة
أكد الوزير أن ريادة الأعمال تمثل مساراً محورياً لبناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار، وأن الشركات الناشئة ليست مجرد مستفيد من سياسات الدولة بل شريك أصيل في تنفيذ استراتيجية القطاع ومصدر للحلول المبتكرة وفرص العمل والقيمة المضافة.
وقال إن الوزارة تضع في اعتبارها التحديات التي تواجه الشركات الناشئة خصوصاً التمويل وتحقيق النمو والوصول للأسواق واستقطاب الكفاءات والحفاظ عليها، مشيراً إلى أن الجهود لا تقتصر على تشجيع تأسيس شركات جديدة بل تشمل تطوير آليات لتمكين الشركات الجادة من الاستمرار والنمو والتوسع داخل السوق المصرية ثم الوصول للأسواق الإقليمية والدولية.
<p وأضاف أن مراكز إبداع مصر الرقمية «Creativa» المنتشرة في أكثر من 20 محافظة تمثل مبادرة رئيسية لدعم الشباب ورواد الأعمال عبر منظومة تبدأ ببناء المهارات وتنمية الفكر الريادي وتمتد لاحتضان المشروعات وتقديم الإرشاد والاستشارات التقنية والقانونية والتسويقية وربط الشركات بالمستثمرين وشبكات الأعمال وفرص النفاذ إلى الأسواق.
ذكاء اصطناعي آمن وحوسبة متقدمة لدعم المنتجات المحلية
وأوضح هندي أن الوزارة تعمل أيضاً على تهيئة البنية التحتية اللازمة لتمكين الشركات المبتكرة من تطوير حلولها وخدماتها والاستفادة من التكامل المالي مع المنظومات الحكومية بما يدعم نمو شركات التكنولوجيا الحكومية «GovTech» ويعزز مشاركة القطاع الخاص في تطوير حلول ترتقي بجودة الخدمات وتحسن تجربة المستثمر والمواطن والشركات.
<p وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي مجال واعد أمام الشركات المصرية—خصوصاً الناشئة—مع استهداف الانتقال من الحديث عن إمكانياته إلى تعظيم أثر تطبيقاته بصورة آمنة ومسؤولة في الحكومة والقطاع الخاص. وذكر أن مصر طورت بالفعل تطبيقات ونماذج للذكاء الاصطناعي في مجالات معالجة اللغات وتحويل الصوت إلى نص والترجمة والرعاية الصحية، إضافة إلى إطلاق النموذج اللغوي المصري الضخم «كرنك» وتطبيقَي «لغات» و«بالمصري» بشكل تجريبي.
<p وشدد الوزير على أن بناء تطبيقات ونماذج متقدمة للذكاء الاصطناعي يتطلب—إلى جانب المهارات والبيانات—توفير قدرات حوسبة متقدمة، مؤكداً أن الوزارة تعمل على إتاحة هذه الموارد للباحثين والمطورين والشركات الناشئة لمساعدتهم على تطوير منتجات وحلول قابلة للتطبيق والنمو.
- الهدف: ظهور شركات مصرية تطور منتجاتها وملكيتها الفكرية بدلاً من الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة.
- النتيجة المرجوة: القدرة على المنافسة والوصول للأسواق الإقليمية والعالمية.