قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندي إن الوزارة تستعد للإعلان قريبًا عن مسابقة تستهدف تحفيز الابتكار والاستفادة من قدرات رواد الأعمال والشركات الناشئة لتقديم حلول تكنولوجية ذات أثر ملموس داخل الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح هندي أن المسابقة ستُنفذ بشكل استرشادي في إحدى الوزارات المهمة، تمهيدًا لتعميم الفكرة على باقي الجهاز الحكومي، مشيرًا إلى أن تفاصيل المسابقة وضوابط المشاركة سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
من النماذج إلى تطبيقات آمنة داخل الحكومة
وأكد الوزير أن الجهود تأتي ضمن العمل على تطوير أدوات جديدة لدعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي داخل الجهاز الإداري للدولة، بما يتيح الاستفادة من إمكانات الشركات الناشئة ورواد الأعمال لتحسين الخدمات الحكومية.
وشدد على أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تمثل فرصة كبيرة أمام الشركات المصرية، خصوصًا الناشئة، مع اعتبار أولوية الوزارة الانتقال من الحديث عن قدرات الذكاء الاصطناعي إلى تعظيم أثر تطبيقاته واستخداماته بصورة آمنة ومسؤولة في الحكومة والقطاع الخاص.
ولفت إلى أن أبناء مصر طوروا بالفعل تطبيقات ونماذج في مجالات مثل معالجة اللغات وتحويل الصوت إلى نص والترجمة والرعاية الصحية، من بينها إطلاق النموذج اللغوي المصري الضخم «كرنك»، إلى جانب تطبيقي «لغات» و«بالمصري» بشكل تجريبي خلال الشهر الماضي.
منظومة احتضان للشركات الناشئة وتهيئة بيئة الاختبار
وأشار هندي إلى أن دعم الابتكار لا يقتصر على تطوير النماذج والتطبيقات، بل يتطلب توفير البيئة المناسبة التي تمكن الباحثين والمطورين والشركات الناشئة من اختبار أفكارهم وتحويلها إلى حلول ومنتجات قابلة للاستخدام والتوسع.
وقال إن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها لبناء منظومة أكثر قدرة على احتضان الشركات الناشئة ومساعدتها في مواجهة تحديات التمويل والنمو والوصول إلى الأسواق واستقطاب الكفاءات والحفاظ عليها، مؤكدًا أن الشركات الناشئة أصبحت شريكًا أصيلًا في تنفيذ استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- الشركات الناشئة: مصدر للحلول المبتكرة ومحرك لخلق فرص العمل وأحد الأصول لبناء اقتصاد رقمي بقيمة مضافة.
- مراكز إبداع مصر الرقمية «Creativa»: توفر دعماً متكاملاً يبدأ من بناء المهارات وتنمية الفكر الريادي وصولاً للإرشاد والاستشارات وربط المشروعات بالمستثمرين وشبكات الأعمال وفرص النفاذ للأسواق.
وأضاف الوزير أن الهدف خلال المرحلة المقبلة هو بناء اقتصاد رقمي أكثر تنافسية قائم على الابتكار، بما يسمح للشركات المصرية بتطوير حلولها ومنتجاتها محليًا ثم التوسع بها إقليميًا ودوليًا.