أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرار مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية رقم (2/7) لسنة 2026 بتأسيس «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي»، ككيان فرعي مملوك بالكامل للصندوق السيادي بهدف تنويع أدوات التمويل في القطاع الصناعي.
ووفق القرار، يستهدف الصندوق الشركات ذات التوجه التصديري بما يدعم زيادة تدفقات العملة الأجنبية، وتعميق المكون المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز القدرات الصناعية.
تمويل استثمارات صناعية عبر دراسات جدوى وشراكات
يعمل الصندوق على ضخ استثمارات داخل شركات تعمل في قطاعات صناعية متعددة بعد إجراء دراسات جدوى وعرضها على لجنة الاستثمار بالصندوق السيادي، بهدف رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية وتمكين التوسع والنمو والتصدير. كما يتيح القرار الدخول في شراكات مع شركات صناعية عالمية لإقامة مشروعات جديدة أو تطوير وتوسعة مشروعات قائمة.
وتتركز مجالات نشاط الصندوق في قطاعات تشمل:
- مكونات وصناعات السيارات المغذية
- الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية
- الأغذية والمشروبات
- المنسوجات والملابس الجاهزة
- الصناعات الدوائية
وتقوم سياسة الاستثمار على إقامة شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية؛ سواء عبر الاستثمار المباشر في شركات أو بشكل غير مباشر عبر الشراكة مع بنوك استثمار لتأسيس صناديق استثمار صناعية أخرى. كما يشمل ذلك الاستثمار في الأصول والأراضي والمباني المرتبطة بالقطاع الصناعي بما يخدم أهداف الصندوق.
ويبلغ رأس مال الصندوق المدفوع 500 مليون جنيه، فيما يبلغ الرأسمال المرخص 10 مليارات جنيه.