بحث وزير الصناعةخالد هاشم مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر برئاسة أيمن سليمان سبل تعزيز التعاون في تمويل المشروعات والتوسع بالشراكات، مع التركيز على دعم المصانع المتعثرة وإعادة تشغيل طاقاتها الإنتاجية.
جاء ذلك خلال اجتماع حضره محمد سامي مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية، وأيمن البياع مساعد الوزير للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، ومها صالح مساعد الوزير للسياسات الصناعية.
وأكد الوزير أن الوزارة تستهدف توجيه استثمارات المواطنين إلى القطاع الصناعي باعتباره بديلا للاستثمارات التقليدية، مع التركيز على الصناعات التي تعتمد على نقل التكنولوجيا والمعرفة وتعميق سلاسل الإمداد.
وأوضح هاشم أن التعاون مع الجمعية يمكن أن يتم عبر 4 مسارات رئيسية, أولها صناديق الاستثمار الصناعي لتمويل المشروعات الراغبة في التوسع، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف إطلاق أول هذه الصناديق خلال سبتمبر الجاري.
- صناديق الاستثمار الصناعي: تمويل التوسع للمشروعات الصناعية.
- الامتياز الصناعي (Industrial Franchise): تشبيك المصانع المصرية الرائدة مع صغار المصنعين أو الشركات الناشئة لإتاحة استخدام حقوق الملكية الفكرية أو المعرفة الصناعية وفق شروط محددة.
- دعم المصانع المتعثرة: تشبيك المصانع المتعثرة مع مستثمرين راغبين في الدخول في شراكات لإعادة تشغيلها واستعادة طاقاتها الإنتاجية.
- تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وصغار المصنعين: بما يساعدها على التوسع وزيادة قدراتها الإنتاجية.
منظومة رقمية لدعم المصانع المتعثرة
وأشار وزير الصناعة إلى أن الوزارة أطلقت مؤخرا منظومة رقمية موحدة لدعم المصنعين، توفر باقة من الخدمات الصناعية الرقمية للمستثمر الصناعي في مختلف مراحل المشروع.
وتتضمن المنظومة حلولاً متكاملة للمصانع المتعثرة عبر ربطها بالجهات التمويلية وإتاحة فرص للشراكة والاستثمار مع مستثمرين لديهم رغبة في التوسع بالقطاعات الصناعية المختلفة، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات شاملة لتلك المصانع.
وأوضح هاشم أن الوزارة تعمل حاليا على تصنيف المشروعات المسجلة على المنظومة وتدقيق بياناتها لتسهيل عملية تشبيك المصانع المتعثرة مع المستثمرين والجهات التمويلية المناسبة.
5 مجموعات صناعية حتى 2030
وفي سياق استراتيجية الصناعة المصرية، أكد الوزير أن الخطة تركز على جذب استثمارات مرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية والانتقال إلى التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية لتعزيز موقع مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ للأسواق العالمية.
وأضاف أن الاستراتيجية حددت 5 مجموعات صناعية رئيسية حتى عام 2030, تشمل: صناعات الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، والصناعات التمكينية، والصناعات الاستراتيجية، والصناعات التكميلية، وصناعات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.
<p ومن جانبه، أكد أيمن سليمان استعداد الجمعية للتعاون مع وزارة الصناعة وتقديم المشورة في إعادة تعريف وتصنيف المشروعات المتعثرة، بما يساهم في تيسير قرارات الصناديق الاستثمارية وكبار المستثمرين الراغبين في الدخول في شراكات لإعادة تشغيل تلك المصانع وضخ استثمارات جديدة فيها.