نجحت خطة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في التوسع بإدخال تكنولوجيا بطاريات التخزين بالشبكة القومية، عبر دمج أنظمة مستقلة ضمن مشروعات الطاقة المتجددة بقدرات تصل إلى 1100 ميجا وات، ما ساهم في إنهاء أزمات انقطاع الكهرباء.
مشروعات تخزين مستقلة وتفاهمات لاستثمارات أكبر
وشهدت الفترة الأخيرة تحولاً نحو دمج أنظمة التخزين المستقلة بالبطاريات داخل مواقع محطات التوليد الكبرى، في إطار توجه لرفع كفاءة استيعاب الطاقة النظيفة، وفق ما يلي:
تدشين مشاريع تخزين مستقلة في مواقع محطات توليد كبرى مثل مجمع بنبان بأسوان ومناطق الزعفرانة وخليج السويس.
إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع تحالفات عالمية (منها تحالفات أميا باور وهواوي) للاستثمار في أنظمة بطاريات تخزين بسعات تتجاوز 5,000 ميجاوات/ساعة.
الاستفادة من تراجع التكلفة العالمية لأنظمة بطاريات التخزين بما يعزز الجدوى الاقتصادية للتحول الأخضر في مصر.
ما الذي كان سيحدث لو تم إهمال الاستثمار في البطاريات؟
وتشير الخطة إلى أن عدم الاستثمار بالتوازي مع التوسع في إنشاء محطات الشمس والرياح كان سيؤدي إلى نتائج سلبية على شبكة الكهرباء، أبرزها:
هدر الطاقة النظيفة: كان سيتم تعطيل أو خفض إنتاج محطات الطاقة الشمسية والرياح نهاراً لتجنب أضرار بالشبكة جراء الفائض عن الاستهلاك.
استمرار استنزاف الوقود: كان سيبقى تحويل الفائض الشمسي للاستخدام المسائي محدوداً، ما يدفع للاعتماد على كميات ضخمة من الغاز الطبيعي والمازوت لتشغيل محطات تقليدية ليلاً.
عجز الشبكة عن استيعاب المشروعات الجديدة: وصول الشبكة إلى سقف محدد من قدرات الطاقات المتجددة دون إمكانية تجاوزه، بما قد يسبب اهتزازات وحوادث إظلام تكتيكي.