مصر تسعى لرفع الشراكة الاقتصادية مع إيطاليا إلى مرحلة أكثر تقدماً عبر تحويل العلاقات المتميزة إلى مشروعات واستثمارات وشراكات صناعية وتجارية ملموسة، وسط أرقام تشير إلى حجم استثمارات إيطالية بلغ 23.4 مليار دولار منذ 2004/2005 حتى 2024/2025.
منتدى أعمال يراجع فرص التوسع ويستهدف زيادة الاستثمارات والتبادل
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نيابةً عن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات منتدى الأعمال المصري الإيطالي الذي اختتم أعماله بمشاركة واسعة من ممثلي حكومتي ومجتمعي الأعمال في البلدين.
ناقش المنتدى سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين مصر وإيطاليا، واستكشاف فرص جديدة لإقامة شراكات في قطاعات ذات أولوية بما يدعم زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري.
وأوضح عوض أن انعقاد المنتدى يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مع تركيز على تهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، بما يرفع قدرة مصر على جذب الاستثمارات الإنتاجية التي تدعم التوسع في التصنيع وزيادة الصادرات.
- 5.9 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا خلال عام 2025
- إيطاليا في المرتبة الرابعة وفقاً لإجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
- نحو 1,400 شركة ومساهمة إيطالية تعمل في السوق المصرية
أدوات تمويل وضمان وترويج لدفع دخول شركات جديدة وتوسعات قائمة
<p شدد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أهمية الاستفادة الأكبر من الحضور المؤسسي والتمويلي الإيطالي في مصر، وفي مقدمتها صندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP) والوكالة الإيطالية لضمان الصادرات (SACE) وهيئة دعم تدويل الشركات الإيطالية (SIMEST) ووكالة التجارة الإيطالية (ICE).
<p وتهدف هذه الأدوات إلى ربط الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بآليات التمويل والضمان والترويج التي توفرها المؤسسات الإيطالية، بما يدعم دخول مزيد من الشركات إلى السوق المصرية والتوسع في المشروعات القائمة.
بروتوكول مع بنك الإسكندرية وتعزيز للتعاون اللوجستي والموانئ
وفي إطار تعزيز التعاون بين مجتمعَي الأعمال، شهد المنتدى توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك الإسكندرية المملوك لمجموعة إنتيسا سان باولو الإيطالية، بهدف دعم الاستثمار وتوفير خدمات وحلول تساهم في تيسير أعمال المستثمرين وتعزيز استفادتهم من الفرص المتاحة.
<p كما تناول المنتدى فرص تعزيز التعاون بين الموانئ المصرية ونظيرتها الإيطالية وزيادة حركة الترانزيت غير المباشر بين أوروبا ودول الخليج، مستنداً إلى الموقع الاستراتيجي لمصر ودوره في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية وفتح مجالات جديدة أمام شركات النقل والخدمات اللوجستية والتجارة.