ينتظر المستثمرون اليوم صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر الأسبوع المقبل (15 و16 سبتمبر)، ما يدعم حركة الذهب ويزيد التقلبات المرتبطة بتوقعات الفائدة.
وتشير التوقعات إلى أن التضخم الأساسي السنوي قد ينخفض إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2021، بينما يُتوقع أن يبقى التضخم العام مرتفعًا عند 3.4%. وترتبط هذه القراءة بشكل مباشر بصدمة الطاقة عقب اندلاع الحرب مع إيران، إذ ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 4.5% على أساس شهري في أغسطس بعد انخفاضها بنسبة 2.9% في يوليو، وهو ما قد يضيف نحو 16 نقطة أساس إلى قراءة التضخم العام وفق حسابات بلومبيرغ إيكونوميكس.
ماذا يعني التقرير للفائدة؟
يركز الاحتياطي الفيدرالي عادةً على معامل انكماش الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، لا على مؤشر أسعار المستهلكين مباشرة، ومن المقرر أن تصدر بياناته لاحقًا في 30 سبتمبر. ومع ذلك، فإن أي انحراف كبير لقراءة اليوم عن التوقعات قد يثير ردود فعل متباينة بين مؤيدي ومعارضي السياسة النقدية.
وتُقدَّر الحاجة لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير بحوالي 0.23% شهريًا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي. وفوق هذا المستوى، قد ترتفع ديناميكيات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي السنوية من 3.3% إلى 3.4%. كما تتوقع تقديرات بلومبيرغ إيكونوميكس أن تتراوح القراءة بين 0.25% و0.30%.
إلى جانب ذلك، تدخل مراجعة منهجية لمكتب التحليل الاقتصادي في 30 سبتمبر—تشمل خدمات إدارة المحافظ والبرمجيات والخدمات القانونية بأثر رجعي حتى عام 2021—قد تُخفض القاعدة السنوية بنحو 0.2 نقطة مئوية بما يلغي التسارع من الناحية الفنية.
معيار وارش وحساسية الأرقام داخل التقرير
ويستخدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش معيارًا خاصًا ذكره في جاكسون هول: نسبة من مكونات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي البالغ عددها 199 مكونًا التي ترتفع بوتيرة أسرع من 3%.
54%.
على أساس سنوي لمدة 12 شهرًا كانت النسبة عند .