نفت الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار أي قرارات جديدة تحظر تضمين بند «حوالة الحق» في عقود المطورين العقاريين، مؤكدة أن ما أُثير استند إلى معالجات إعلامية غير دقيقة لبيان سابق.
وقالت الهيئة في توضيحها إن البيان السابق لم يتضمن تعليمات بمنع هذا الإجراء، مشيرة إلى أنها لم تُصدر قرارات أو تعليمات جديدة بشأن «حوالة الحق» في عقود المطورين العقاريين.
وأضافت أن القانون المدني يتيح لأطراف العقد إجراء «حوالة الحق»، وينظم ذلك وفقًا لأحكام الفصل الأول من الباب الرابع من القانون المدني، بما يعني أن تضمين البند لا يخضع لحظر جديد من الرقابة المالية.
ما الذي شددت عليه الرقابة المالية؟
- لا حظر على تضمين بند «حوالة الحق» في عقود المطورين العقاريين.
- لا قرارات أو تعليمات جديدة صدرت بشأن هذا البند.
- «حوالة الحق» تظل جائزة وفقًا لأحكام القانون المدني.
وأوضحت الهيئة أن هدف البيان التوضيحي هو إزالة اللبس حول موقفها من تضمين العقود لبند يسمح بإجراء حوالة الحق، دون استحداث قواعد أو تعليمات إضافية.