عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية1.182 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركى الصناعى خلال يوليو 2026، ضمن مساعي دعم الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عبر منح المنشآت الصناعية إعفاءً من الرسوم على واردات مدخلات الإنتاج.
وقالت الوزارة إن الطلبات التي تم التعامل معها تضمنت:
- 7.055 بندًا للمواد الأولية
- 13.707 بنودًا للآلات والمعدات وقطع الغيار
وأوضحت أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة حوافز وممكنات وخدمات تقدمها منظومة الصناعة والتعدين، لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي من مرحلة الفكرة حتى التمكين والإنتاج والتصدير.
إجراءات ميسّرة عبر منصة «صناعي» وخفض تكلفة الإنتاج
وتستهدف الخدمة مواءمة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة عبر تمكين وتطوير القطاع الصناعي، مع التأكيد على أن حصول المنشآت على الإعفاء يتم في وقت وجيز عبر إجراءات ميسّرة من خلال المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية «صناعي».
كما تعمل الخدمة على دعم المصانع المحلية وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية، عبر تمكين المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي من الرسوم المفروضة على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج.