يتجه القطاع العقاري في مصر إلى الاستفادة من تجربة صناديق الذهب عبر توسيع صناديق الاستثمار العقاري، كأداة قد تساعد على تنظيم السوق وتسهيل دخول المستثمرين إلى الاستثمار العقاري دون شراء مباشر للوحدات.
وكشف تقرير أن صافي قيمة أصول الصناديق العقارية سجل قفزة ملحوظة، بعدما ارتفع إلى نحو 8.98 مليار جنيه، مقابل 923.7 مليون جنيه بنهاية عام 2025.
مؤشرات نمو سريعة.. وحصة ما زالت صغيرة
رغم الارتفاع الكبير في قيمة الأصول، لا تزال الصناديق العقارية في مرحلة مبكرة مقارنة بإجمالي سوق صناديق الاستثمار؛ إذ تمثل نحو 2.2% فقط من إجمالي صافي قيمة أصول الصناديق، بينما لا تتجاوز حصتها 0.32% من إجمالي الوثائق.
وتشير البيانات إلى أن القفزة لم ترتبط بإقبال واسع من المستثمرين الأفراد، بل جاءت بشكل أساسي نتيجة إطلاق أداة استثمارية عقارية ضخمة واحدة.
توقعات بدور أكبر للصناديق مع اتساع التسويق
يرى يعقوب أن الصناديق العقارية يمكن أن تمثل فرصة لتنظيم القطاع العقاري وتسعيره في مصر عبر توفير آلية أوضح لتقييم الأصول وإتاحة الاستثمار فيها دون الحاجة لشراء وحدات مباشرة.
<p ووفقاً للتوقعات، فإن حصول هذه الصناديق على فرصتها الكاملة في التسويق والتعريف بين المستثمرين قد يفتح الباب لجذب شريحة أوسع، بما يشبه ما حدث مع صناديق الذهب.
- تحول تدريجي: انتقال جزء من الاعتماد على شراء العقار المباشر إلى الاستثمار عبر أدوات مالية أكثر تنظيماً.
- شفافية أعلى: زيادة وضوح آليات تقييم الأصول وتسعيرها.
- مسار نمو محتمل: مع اتساع نطاق التسويق وارتفاع الوعي بالمنتجات الاستثمارية قد تصبح الصناديق مكوّناً رئيسياً في سوق الاستثمار خلال الفترة المقبلة.