نظم جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ندوة توعوية بعنوان من التنظيم إلى المجتمع.. نحو شراكة فاعلة بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية وترشيد استهلاك المياه.
جاءت الندوة في إطار متابعة المهندسة راندة المنشاوي لخطوات تنفيذ بروتوكول التعاون الموقَّع بين الجهات المعنية، والذي يستهدف إطلاق حملات توعية مجتمعية وإلكترونية موسعة للحد من الممارسات السلبية، وتعريف المواطنين بأحكام القانون رقم 172 لسنة 2025 بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
رسائل قانونية وفنية مبسطة عبر شراكة ميدانية
وشهدت الندوة حضور رؤساء الاتحادات الإقليمية والنوعية للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظات، إلى جانب ممثلي جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأكد المنظمون أن الندوة تأتي ضمن انتقال الشراكة من مرحلة التنسيق إلى العمل الميداني المشترك، بما يوسع نطاق الرسائل التوعوية ويضمن وصولها إلى مختلف فئات المجتمع، خصوصًا في المناطق الأكثر احتياجًا.
- استعراض مفهوم التنظيم وأهدافه واختصاصات الجهاز في حماية حقوق المستهلك والرقابة.
- توضيح توزيع الأدوار بين الجهاز التنظيمي ومقدمي الخدمة، حيث يتولى مقدم الخدمة تشغيل المرفق وصيانته وتقديم الخدمة للمواطنين.
- مناقشة أبعاد الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتحويل نصوص القانون والمعلومات الفنية إلى صياغات مبسطة وواضحة للمواطن.
التوعية مسؤولية مجتمعية مشتركة
وشدد المشاركون على أن حماية مرافق مياه الشرب وترشيد استهلاك المياه ليست مسؤولية جهة واحدة فقط، بل مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب شركاء قادرين على الوصول المباشر للمواطنين عبر شبكة الجمعيات والمتطوعين في مختلف المحافظات.
وفي كلمته، أكد الدكتو محمد حسن مصطفى الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك أن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الجهاز لنشر الوعي وتعزيز حماية حقوق المستهلك، لافتًا إلى أن استدامة خدمات القطاع ترتبط أيضًا بوعي المواطن ومشاركته الفاعلة.
وأشار إلى أن القانون رقم 172 لسنة 2025 يوفر إطارًا تشريعيًا متطورًا لتنظيم القطاع والرقابة وحماية حقوق المستهلكين، مع ضرورة تحويل أحكامه إلى رسائل توعوية مبسطة تساعد المواطن على فهم حقوقه وواجباته.
<p ومن جهته، أكد الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن التعاون مع جهاز تنظيم المرفق يعد نموذجًا مهمًا لشراكة تجمع بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، موضحًا أن دور الجمعيات لا يقتصر على نقل الرسائل التوعوية بل يشمل الاستماع للمواطنين ورصد احتياجاتهم ونقل مشكلاتهم للجهات المعنية.
<p وأضاف أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال من التوعية التقليدية إلى تغيير ملموس في السلوك المجتمعي عبر برامج مستمرة وقابلة للقياس وفق احتياجات كل محافظة وطبيعة المشكلات المحلية.


