أكد باسل السيسي، الخبير السياحي وعضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات، أن الضوابط المنظمة للحج السياحي لموسم 1448هـ/2027م تمثل خطوة لتعزيز التوازن بين حماية حقوق الحجاج وضمان قدرة شركات السياحة على تنفيذ البرامج المتعاقد عليها.
وأوضح السيسي أن أبرز ملامح الضوابط الجديدة هو تأكيد الطبيعة التعاقدية للعلاقة بين شركة السياحة والحاج، بما يلزم الطرفين بالالتزام بالخدمات والأسعار ومواعيد التنفيذ ومستويات الإقامة والانتقالات المتفق عليها، وهو ما يرفع مستوى الحماية للحاج ويمنح الشركة إطاراً مستقراً للعمل.
حد أقصى للأسعار وبرامج متعددة تناسب شرائح مختلفة
وأشار إلى أن الضوابط أتاحت مستويات متعددة لبرامج الحج السياحي لتلبية احتياجات شرائح المواطنين، مع وضع حد أقصى لأسعار البرامج وترك مساحة للشركات لتقديم برامج بأسعار أقل من الحدود المقررة وفق آليات السوق، على أن يتم ذلك مع الالتزام بالمواصفات والخدمات المعلنة والمتعاقد عليها.
ولفت السيسي إلى أن التطوير يشمل التوسع في الحلول الرقمية، عبر الاعتماد على تطبيق «رفيق» في متابعة وتقييم مستوى الخدمات، بما يتيح قياس أداء الشركة والمشرفين ومستوى رضا الحجاج بصورة أكثر موضوعية.
تقييم بديل للجزاءات.. لضبط جودة الخدمة
وبحسب السيسي، فإن منظومة التقييم الجديدة موزعة بين تقييم شركة السياحة والمشرفين والحجاج كبديل للجزاءات والعقوبات، مشيراً إلى أنها تتيح تصحيح المسار وتجعل جودة الخدمة قابلة للقياس والمتابعة وليست التزاماً نظرياً داخل البرامج.
اشتراطات نقل بري أدق.. بينها حد أدنى لموديل الأتوبيس
كما شدد على أن الضوابط تراعي الجانب التشغيلي من خلال اشتراطات أكثر دقة للنقل البري للحجاج، ومن بينها:
- ألا يقل موديل الأتوبيسات عن 2023
- توفير سائق احتياطي لكل أتوبيس
- اشتراطات السلامة والتتبع
<p ونقل السيسي توقعاً بأن تسمح الضوابط لحجاج البر باستخدام وسائل نقل سعودية ما بين العقبة ومكة والمدينة بديلاً عن السيارات المصرية لتقليل التكلفة، في ظل عدم السماح للسيارات المصرية بنقل الحجاج أثناء المشاعر.
<p واختتم السيسي بأن نجاح الضوابط لا يتوقف عند النصوص فقط بل يرتبط بمدى الالتزام بها وتنفيذها ميدانياً، مؤكداً أن شركات السياحة تمتلك خبرات تراكمية في تنظيم الحج وأن تطوير المنظومة يجب أن يستند إلى هذه الخبرات بما يحقق أفضل خدمة للحاج ويحافظ في الوقت نفسه على استدامة الشركات وجدية المنافسة داخل السوق.