أكدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن مصر وإيطاليا تقفان أمام فرصة لتعميق الشراكة الاقتصادية عبر التحول من “فرص” إلى “مشروعات” وصولاً إلى إنتاج وأسواق جديدة، وذلك خلال منتدى الأعمال المصري الإيطالي.
شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري الإيطالي بعنوان «خطة ماتي لإفريقيا: الشراكات وآليات الدعم المؤسسي لتعزيز الشراكة الاقتصادية المصرية الإيطالية»، بحضور مسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية والاستثمارية من الجانبين.
إيطاليا شريك استثماري وتجاري مهم لمصر
وقال الدكتور محمد عوض إن إيطاليا تمثل شريكًا تجاريًا واستثماريًا مهمًا لمصر، مشيرًا إلى وجود فرصة حقيقية لانتقال العلاقات الاقتصادية من شراكة قوية إلى شراكة أقوى وأكثر تأثيرًا بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم النمو والاستثمار.
وأوضح أن الدولة المصرية تضع تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص ضمن أولوياتها، عبر إصلاحات تشريعية ومؤسسية، والتحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، وتيسير حركة التجارة.
وأضاف أن مصر توفر منظومة متنوعة من الحوافز والأنظمة الاستثمارية تشمل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمناطق الاقتصادية الخاصة إلى جانب الرخصة الذهبية بما يتيح للمستثمرين حلولاً أكثر مرونة وسرعة لتنفيذ مشروعاتهم.
مقومات مصر تدعم دوراً إقليمياً في التصنيع والخدمات
وتحدث الرئيس التنفيذي للهيئة عن أن جاذبية مصر لا تقف عند الحوافز فقط، بل تمتد إلى مقومات مثل الموقع الاستراتيجي وحجم السوق والبنية الأساسية المتطورة والكوادر البشرية والنفاذ للأسواق الإقليمية.
وأشار إلى أن تطور الموانئ وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، مع توافر عمالة مؤهلة بتكلفة تنافسية وشبكة اتفاقيات تجارية، يعزز قدرة مصر على أداء دور محوري كمركز إقليمي للتصنيع والخدمات وسلاسل الإمداد وبوابة لأفريقيا والشرق الأوسط.
قطاعات تعاون محددة وخطة ماتي لإفريقيا كإطار للتنفيذ
ولفت الدكتور محمد عوض إلى أن إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية تفتح فرصاً لبناء شراكات صناعية أكثر تكاملاً وسلاسل قيمة أكثر كفاءة واستدامة بين البلدين.
- الصناعات التحويلية والهندسية والسيارات
- الغزل والنسيج
- الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي
- الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر
- الكيماويات ومواد البناء
وأكد أن خطة ماتي لإفريقيا تمثل إطاراً لتعميق التعاون بين مصر وإيطاليا ليس في مجال الاستثمار فقط، بل أيضاً في نقل التكنولوجيا والتنمية المستدامة وإقامة مشروعات تحقق قيمة مضافة مشتركة.
من التعرف على الفرص إلى تشغيل المشروعات والتوسع
وقال إن الهدف يتمثل في الانتقال من الفرص إلى المشروعات ومن المشروعات إلى الإنتاج ثم إلى أسواق جديدة ونمو وفرص عمل بما يعزز التكامل الاقتصادي بين مصر وإيطاليا ويزيد تنافسية الشركات في الأسواق الإقليمية والدولية.
<p وشدد على التزام الهيئة بأن تكون شريكاً حقيقياً للمستثمر الإيطالي بدءاً من التعرف على الفرص وتأسيس المشروع مروراً بالتشغيل والتوسع والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجه استثماراته؛ بما يدعم استدامة الاستثمارات الإيطالية ويعزز جذب استثمارات جديدة للسوق المصرية.
<p واختتم بأن المرحلة المقبلة تستهدف البناء على ما تحقق من تعاون وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات والشراكات الصناعية لدعم الإنتاج والتصدير وتعزيز التكامل مع الأسواق الأفريقية.