وقّعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بروتوكول تعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات لإطلاق منحة تدريبية لتأهيل الشركات العاملة في قطاعات تصديرية ذات أولوية ورفع جاهزيتها للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية.
منحة تغطي 3 قطاعات وتتحمل الصندوق 75% من التكلفة
وأوضح بيان الوزارة أن صندوق تنمية الصادرات يتحمل 75% من إجمالي تكلفة البرامج التدريبية المشمولة بالمنحة التي يقدمها مركز تدريب التجارة الخارجية، فيما يساهم المتدرب بنسبة 25%.
وتستهدف المنحة الشركات العاملة في ثلاثة قطاعات تصديرية ذات أولوية، هي:
- الصناعات الغذائية
- الصناعات الطبية
- الغزل والمنسوجات
كما تشمل الفئات المستفيدة أصحاب الشركات، والعاملين بإدارات التصدير والتسويق، والعاملين بالإدارات الأخرى ذات الصلة بالشركات العاملة في القطاعات المستهدفة.
برامج تمتد لمراحل التصدير وتضم التدريب على الامتثال والذكاء الاصطناعي
وبحسب مركز تدريب التجارة الخارجية، تقدم البرامج التدريبية منظومة تغطي مراحل العملية التصديرية بدءًا من تقييم جاهزية المنتج والشركة للتصدير، واختيار الأسواق ودراسة متطلباتها، وصولًا إلى التسعير وإعداد العروض التصديرية وإجراءات ومستندات التصدير.
وتشمل الدورات كذلك موضوعات مثل وسائل الدفع والتمويل والتأمين على مخاطر التجارة وإدارة مخاطر التصدير، إضافة إلى التدريب على الامتثال للمتطلبات واللوائح التجارية والفنية والاتفاقيات التجارية ومتطلبات النفاذ للأسواق الدولية.
ولفت البيان إلى أن البرامج تتضمن أيضًا استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التصدير لدعم البحث عن الأسواق والعملاء وتحليل المعلومات بما يساعد على اتخاذ قرارات تجارية.
وزير الاستثمار: رفع الجاهزية محور لزيادة الصادرات
وأكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تطوير قدرات الشركات المصرية ورفع جاهزيتها للتصدير يمثلان محورًا أساسيًا في استراتيجية الوزارة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري، عبر تنمية مهارات العاملين بالشركات وتأهيلهم لمتطلبات الأسواق الخارجية.
وأشار الوزير إلى أن مشروع تأهيل الشركات ببعض القطاعات التصديرية بدأ بالفعل عبر تنفيذ دورتين تدريبيتين بمشاركة 42 متدربًا.
صندوق تنمية الصادرات: دعم مدعوم لتوسيع قاعدة المصدرين
<p ومن جانبه أكد حاتم النواوي الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات أن دعم تأهيل الشركات وتطوير قدراتها التصديرية يعد أحد المحاور المهمة لتعزيز تنافسية القطاعات ذات الأولوية ورفع جاهزيتها للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.