وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنح 5 آلاف دولار لكل بالغ إذا فاز الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفى المقررة في نوفمبر المقبل، لكن خبراء يشيرون إلى تحديات قانونية وتكلفة ضخمة قد تعيق التنفيذ.
وعد مشروط بنتائج الكونجرس وتعقيدات تتبع الإنفاق
وخلال مؤتمر غير تقليدي للحزب الجمهوري في دالاس، قال ترامب إنه حال فوز الجمهوريين بمجلس النواب ومجلس الشيوخ معًا، فإنه سيصدر قرارًا بمنح كل مواطن بالغ في الولايات المتحدة مبلغًا قدره 5000 دولار.
وأوضح ترامب شرطًا مرتبطًا بطريقة صرف الأموال، قائلا للحشود إن إنفاقها يجب أن يتم داخل الولايات المتحدة، محذرًا من توجيهها إلى دول أخرى مثل كندا أو الصين أو ألمانيا.
وتشير تقديرات مذكورة في تغطية صحفية إلى أن تكلفة إرسال شيكات بقيمة 5000 دولار لكل مواطن بالغ—وبعدد يقارب 270 مليون نسمة—ستتجاوز حاجز 1.3 تريليون دولار. وتُعرض هذه التكلفة باعتبارها عبئًا كبيرًا على دولة يبلغ دينها القومي نحو 40 تريليون دولار.
هل تسمح القوانين الفيدرالية بوعد مالي مقابل التصويت؟
إلى جانب المسألة المالية، يلفت خبراء إلى أن القوانين الفيدرالية تحظر الإنفاق بهدف التأثير على التصويت. لكن ترامب صاغ تعهده باعتباره وعدًا سيتم الوفاء به لاحقًا كحافز اقتصادي، وهو ما قد يغير طبيعة التعامل القانوني مع المقترح.
- تذكر تغطية نيويورك تايمز أن بعض الوعود المالية السابقة لترامب لم تتحول إلى واقع في حالات متعددة.
- يستشهد خبراء بأن الوعد قد يُدرج ضمن نطاق حرية التعبير المحمية بموجب التعديل الأول للدستور.
- يشير أحد الخبراء إلى قضية Braun v. Hartlage (1982) التي أبطل فيها القضاء تطبيق قانون بولاية كنتاكي كان يمنع المرشحين من تقديم وعود مالية مقابل الأصوات.
سجل سابق لوعود مالية.. وبعض الاستردادات جاءت عبر خفض الضرائب
وتستعرض التغطية أمثلة لوعود سابقة طرحها ترامب، من بينها مقترحات مرتبطة بتمويل شيكات بقيمة 2000 دولار عبر عائدات الرسوم الجمركية، وأخرى بقيمة 5000 دولار تمول من خلال إلغاء آلاف الوظائف الفيدرالية أو عبر مدفوعات مرتبطة بالدعم الحكومي للرعاية الصحية.
<p وفي المقابل، تقول التغطية إن بعض الوعود تحققت بشكل مختلف هذا العام عبر استردادات ضريبية أكبر للأمريكيين نتيجة لقانون خفض الضرائب الذي صاغه ترامب والجمهوريون العام الماضي.