تقرير أمني مصري يرصد تحركات جديدة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان في أوروبا، عبر كيانات تعمل كـ«ستار» لأنشطة الاستقطاب وجمع التبرعات، بهدف تمويل أعمال تخريبية ومحاولة اختراق الجاليات المسلمة داخل دول القارة.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن المرحلة التي يجري تنفيذها لا تقتصر على العمل الدعائي أو الخطابي، بل تمتد إلى إنشاء كيانات ومؤسسات تمنح غطاءً قانونياً للتحايل على قوانين الدول المتواجدين على أراضيها.
استهداف هولندا وملفات مرتبطة بقيادات مطلوبة
يركز التقرير على ما يجري في هولندا، من خلال تحركات هاربين وكيانات أخرى، وعلى رأسها منظمة JUSTICE MATTERS التي يتولى الإشراف على أعمالها بحسب الرواية كل من أنس حبيب وطارق حبيب.
ويصف التقرير أن أنس وطارق حبيب ناشطان وصانعا محتوى مصريان يقيمان في أوروبا (هولندا) منذ أكتوبر 2025. كما يشير إلى أن السلطات الأمنية البلجيكية سبق أن ألقت القبض عليهما في العاصمة بروكسل بتهمة التحريض والاشتباه في اتصالاتهما بمنظمات تخريبية.
تصنيفات أمريكية وعقوبات تدفع تشريعات أوروبية أكثر صرامة
يذكر التقرير أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدرت في يناير 2026 قرارات رسمية عبر وزارتي الخارجية والخزانة، شملت تصنيف ثلاثة فروع لجماعة الإخوان (في مصر والأردن ولبنان) كمنظمات إرهابية أجنبية مع فرض عقوبات عليها.
وبناءً على ذلك، تتسارع—وفق التقرير—تحولات قانونية وتشريعية داخل أوروبا تستهدف تجفيف منابع تمويل الجماعة والكيانات المرتبطة بها، عبر الانتقال من مراقبة الخطاب إلى قيود مالية ورقابية تشمل:
- قطع منح الاتحاد الأوروبي: رقابة شديدة على الصادرات المالية والمنح الموجهة لجمعيات مدنية وشبابية تُتهم بالارتباط أيديولوجياً بالجماعة.
- التدقيق في المساعدات الخارجية: تجميد تمويل بعض المنظمات الإغاثية بعد تحقيقات تربط مسارات أموالها بجهات خارجية أو واجهات دينية تابعة للتنظيم. ويورد التقرير مثالاً بإيقاف تمويل من ألمانيا وفرنسا لمنظمات إغاثة كبرى مثل