مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء

إلغاء القيد الزمني وتحديد جهة إثبات العجز وحرمان من ارتكبوا جرائم إرهابية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

أبرز تعديلات القانون

تستهدف التعديلات تعزيز تكريم الشهداء ومن في حكمهم وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، بما يشمل دعمهم ورعايتهم في الجوانب الاجتماعية والصحية والتعليمية وصرف التعويضات المستحقة.

  • إلغاء القيد الزمني البالغ سنة، في ضوء ما أسفر عنه الواقع العملي من تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم، أو وفاة قد تنشأ جراء العمليات بعد مضي سنة.
  • سريان الحكم على الحالات التي سبق وتم ضمها للصندوق.
  • اشتراط أن يتم إثبات سبب العجز كلياً أو جزئياً بمعرفة المجلس الطبي العسكري أو المجلس الطبي الشرطي أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال.
  • حرمان من صدر بشأنهم حكم نهائي نظير ارتكابهم جرائم إرهابية من الحقوق الواردة بالقانون، مع إصدار قرار بحذف بياناتهم من قواعد بيانات المخاطبين بأحكامه.

مشاركة المقال: فيسبوك منصة X واتساب تيليجرام