تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة، ضمن إطار الشراكة المصرية الإماراتية، في جولة شملت متابعة مكونات فندقية وتجارية وترفيهية بهدف تقديم تجربة سياحية خلال الفترة المقبلة.
رافق مدبولي في الجولة المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، والمهندس وليد حجاج رئيس جهاز تنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة.
وشارك أيضًا جاسم الزعابي رئيس دائرة المالية بأبوظبي ورئيس مجلس إدارة مجموعة «مدن القابضة»، وعبد الله الساهي العضو المنتدب للمجموعة، إضافة إلى بيل أوريجان الرئيس التنفيذي لمجموعة «مدن القابضة».
كما ضمت الجولة مسؤولي شركات مرتبطة بالمشروع، من بينهم حمد الحمادي الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية والتشغيلية لشركة العماد القابضة «لِعماد»، وكاشف محمود الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة «مدن القابضة»، وسليمان السكسك الرئيس التنفيذي لـ«مدن العالمية»، ومارك داردين الرئيس التنفيذي لـ«مدن للضيافة»، ومحمد الدهان الرئيس التنفيذي لـ«مدن مصر»، ومات سوليفان الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية بالإنابة لـ«مدن العقارية»، ودرو كينت المدير التنفيذي للتصميم والتخطيط العمراني لمجموعة «مدن العقارية»، وعمرو عامر مساعد مدير التطوير والتفاعل الاستراتيجي لـ«مدن العالمية».
متابعة تنفيذ المكونات الفندقية والتجارية والترفيهية
وأوضح بيان الجولة أنها تأتي بهدف الاطلاع ميدانيًا على الموقف التنفيذي الراهن لمختلف مكونات ومراحل مشروعات تنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالمكونات الفندقية والتجارية والترفيهية.
- التركيز على جاهزية المكونات المرتبطة بتقديم تجربة سياحية مميزة خلال الفترة المقبلة
- متابعة مراحل التنفيذ وفق البرامج الزمنية المحددة والمعايير العالمية المستهدفة
وأكد مدبولي أهمية مشروعات التنمية لدورها في دفع عجلة التنمية بالساحل الشمالي الغربي وتعزيز القدرات السياحية لمصر بمنطقة البحر المتوسط، إلى جانب ما توفره من آفاق لخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على حرص الحكومة على المتابعة المستمرة وتذليل أي تحديات إجرائية لضمان انطلاق المشروع وفق المعايير والجدول الزمني المحدد.
مشروع تنموي يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
وقال مدبولي إن مشروعات تنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة تأتي في إطار الشراكة المصرية الإماراتية لتنمية المنطقة من الساحل الشمالي الغربي، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أن المشروع يمثل نموذجًا للشراكة التنموية البناءة بين مصر والإمارات، لما ينطوي عليه من أهمية اقتصادية واستثمارية وعقارية وسياحية وبيئية كبيرة، خصوصًا مع ما تتمتع به المنطقة من ميزات تنافسية عالية وخدمات متكاملة وفرص تنموية واقتصادية واسعة.