ارتفعت نفقات الصيانة في مصر من نحو 12.14 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023 إلى حوالي 33.98 مليار جنيه في موازنة العام الجاري 2026/2027، بما يعني نموًا يتجاوز 180%.
قفزة تمويلية لحماية الأصول بعد تشغيلها
توضح مقارنة أرقام الحسابات الختامية ومشروعات الموازنات العامة أن الدولة تنتقل من مرحلة إنشاء المرافق والطرق ومحطات الخدمات إلى مرحلة الحفاظ عليها، بما يضمن استمرار كفاءتها وقدرتها على تقديم خدماتها.
وبحسب الأرقام الواردة، فإن مخصصات الصيانة زادت بنحو 21.84 مليار جنيه خلال الفترة، في مؤشر يعكس اتساع توجه الدولة نحو حماية الاستثمارات القائمة.
الصيانة تُعامل كجزء من إدارة الثروة العامة
وتشير القفزة في الإنفاق إلى أن بند الصيانة لم يعد مجرد رقم ضمن الموازنة، بل يمثل ركيزة لإطالة العمر التشغيلي للأصول وتعظيم قيمتها والعائد التنموي منها، خصوصًا مع اتساع قاعدة المشروعات القومية والاستثمارات في البنية الأساسية.