بحث الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع مارك بومان نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) للسياسات والشراكات سبل تعزيز الشراكة وتوسيع استثمارات وعمليات البنك في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
توسيع التعاون في قطاعات ذات أولوية
استقبل نائب رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة وفد البنك، مؤكدًا تقدير مصر لدور EBRD في دعم مشروعات التنمية، مع التطلع إلى زيادة نشاط البنك في القطاعات ذات الأولوية بما يدعم نموًا اقتصاديًا مستدامًا وقدرة الاقتصاد المصري على جذب استثمارات إضافية.
وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أن الحكومة تمضي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف تحقيق نمو شامل ومستدام وتحسين جودة حياة المواطن، إلى جانب العمل على تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد، ورفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات.
- تعظيم العوائد من الأصول العامة ورفع كفاءة إدارتها
- تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعزيز الحوكمة والفاعلية
- دراسة شاملة لأوضاع الهيئات الاقتصادية لتحسين الأداء وتعظيم الاستفادة من الموارد
- بحث دمج الهيئات المتشابهة وإلغاء بعضها وتحويل عدد منها إلى هيئات خدمية
- إجراء إعادة هيكلة تشمل الجوانب المالية والتسويقية والإدارية وتطبيق موازنة البرامج والأداء
وفي ملف ريادة الأعمال، أكد أن دعم الشركات الناشئة محور مهم في رؤية الدولة لمستقبل الاقتصاد، مع التأكيد على التواصل الدوري مع رواد الأعمال وتنسيق جهود الجهات المعنية وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتمكين الشركات الناشئة من النمو والتوسع محليًا وخارجيًا.
كما شدد على استمرار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يرفع كفاءة إدارة الأصول ويعزز الحوكمة والشفافية ويجذب استثمارات جديدة محلية وأجنبية.
التحول الأخضر والطاقة المتجددة ضمن أولوية التعاون
وتناول اللقاء التداعيات الاقتصادية للتطورات الإقليمية الراهنة، حيث أكد نائب رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري أظهر صمودًا ومرونة أمام التحديات مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية والنقدية خلال السنوات الماضية بما عزز قدرته على التعامل مع الصدمات الخارجية والتطورات الجيوسياسية.
ومن جانبه، أشاد وفد EBRD بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة وبالأداء الاقتصادي لمصر رغم التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أهمية الدور المحوري لمصر إقليميًا كشريك رئيسي. وجرى التركيز على التطلع لتعزيز وتوسيع نطاق التعاون خصوصًا في مشروعات التحول الأخضر والطاقة المتجددة.
وفي النهاية، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور لدعم جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.