دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية إلى تفعيل شبكة أمان مالية شفافة لدعم فلسطين، مؤكداً في الوقت نفسه دعمه لجهود مصر وقطر الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
جاء ذلك ضمن القرارات الصادرة في ختام أعمال الدورة العادية 166 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، التي عقدت برئاسة تونس.
تفعيل شبكة أمان مالية وفق آليات متفق عليها
وبحسب القرارات، تُفعَّل الشبكة عبر آليات يتم الاتفاق عليها، على أن تتقدم دولة فلسطين بمقترح يتضمن تفاصيل التنفيذ، بينما يتولى الأمين العام الدعوة إلى اجتماع للدول الأعضاء لدراسة المقترح وإقراره على المستوى الوزاري قبل رفعه إلى القمة العربية.
إدانة احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية والتهديدات للقطاع المصرفي
كما أدان الوزراء استمرار إسرائيل في اتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية ضد دولة فلسطين، بما في ذلك احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية والاقتطاع منها. وطالبوا بـالإفراج الفوري وغير المشروط عن أموال المقاصة، وحذروا من خطورة محاولات عزل القطاع المصرفي الفلسطيني وقطع علاقاته بالبنوك المراسلة.
دعم تمكين السلطة الفلسطينية ومسار الانتخابات
وأكد المجلس دعمه لتمكين دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم كاملة في قطاع غزة، في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967. كما شدد على الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.
وفي السياق ذاته، أكد المجلس دعم جهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس الإصلاحية وقرار الدعوة إلى إجراء الانتخابات الفلسطينية بوصفها استحقاقاً وطنياً وديمقراطياً. كما جدد الرفض القاطع لأي محاولة لتغييب منظمة التحرير عن تقرير حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني.
التمسك بمبادرة السلام العربية وربط السلام بإنهاء الاحتلال
وجدد وزراء الخارجية العرب تمسكهم بـمبادرة السلام العربية باعتبارها الموقف العربي التوافقي وأساس أي جهود لإحياء عملية السلام. وأكدوا أن السلام وتطبيع العلاقات مع إسرائيل يرتبطان بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.