يدرس البيت الأبيض تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لتوسيع طاقات تكرير النفط داخل الولايات المتحدة، في محاولة لتقليل مخاطر نقص الوقود وسط قفزات أسعار المشتقات.
ونقلت رويترز عن مصدرين مطلعين أن مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب يبحثون هذه المساعي بعد تقييمات ترى أن البلاد قد تتعرض لتهديدات تمس استقرار إمدادات النفط الخام والمكرر، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات محلياً.
صلاحيات استثنائية منذ 1950
يمنح قانون الإنتاج الدفاعي الصادر عام 1950 الرئاسة الأمريكية صلاحيات استثنائية لتوجيه الصناعات الخاصة وتوزيع الموارد والمنتجات بما يلبي متطلبات الأمن القومي والحالات الطارئة.
وتأتي التحركات بينما تسجل أسعار المشتقات النفطية مستويات مرتفعة؛ إذ تجاوز متوسط سعر جالون الديزل في الولايات المتحدة 6 دولارات.
- قفزات في خام برنت وخام غرب تكساس بفعل التوترات الجيوسياسية.
- تصعيد يؤثر على الممرات البحرية الحيوية.
ضمان الإمدادات وتقليص التضخم
يرى مراقبون أن التوجه الأميركي لتوسيع قدرات التكرير يستهدف ضمان استمرار تدفق إمدادات البنزين والديزل للمستهلكين والقطاعات اللوجستية، والحد من موجات التضخم التي قد تضرب مفاصل اقتصادية حساسة.