ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة مستجدات مشروع إعادة إحياء منطقة نزلة السمان، ضمن مخطط يهدف لتطوير الخدمات السياحية والفندقية حول الأهرامات مع ضمان التوازن بين حماية الأثر والتنمية.
محاور الإحياء: أثر ومشاركة مجتمعية وحركة وربط
وخلال الاجتماع بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور وزير السياحة والآثار شريف فتحي، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي، ومحافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري، عرض استشاري المشروع المهندس محمد الخطيب المخطط التفصيلي للمنطقة باعتبارها امتدادًا عمرانيا لموقع تراثي عالمي يضم مجتمعًا محليًا مستقرًا.
وأكد الخطيب أن النهوض بالمنطقة يُعد فرصة تنموية حقيقية عبر مشاركة المجتمع المحلي في عملية التنمية، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويصون القيمة الأثرية. كما شدد على أن الرؤية تستهدف تحويل نزلة السمان إلى وجهة سياحية ثقافية عالمية تتكامل مع المتحف المصري الكبير وهضبة الأهرامات.
وتقوم خطة الإحياء على 6 محاور رئيسية:
- الحفاظ على القيمة الأثرية
- المشاركة المجتمعية
- الإحياء العمراني
- الحركة والربط
- الإدارة والتمويل
- التنمية السياحية
كما تتضمن أهداف المخطط حماية المشهد البصري للأهرامات وتنظيم وضبط العمران وتحسين البيئة العمرانية والبنية التحتية، إضافة إلى خلق اقتصاد سياحي محلي مستدام ودمج المجتمع المحلي في التنمية.
مكونات تخطيطية تشمل ضيافة وأسواقًا ومسارات للمشاة والدراجات
وبحسب العرض، يضم الإطار التخطيطي منظومة متكاملة للنقل والحركة وأنشطة ضيافة وأسواقًا ومطاعم وساحات زوار، إلى جانب مناطق سكن وحرف وأنشطة محلية وثقافية وخدمات مجتمعية. كما يتضمن المخطط مدارس ومراكز صحية ومسارات للمشاة والدراجات وفنادق وبيوت ضيافة محلية.
ولتعزيز التجربة السياحية المجتمعية، تُطرح تجارب مثل الساحات العامة المفتوحة المخصصة للاحتفالات والعروض الفنية، ومجمع حرفي يضم ورش إنتاج وقاعات تدريب ومنافذ بيع لتمكين الزائرين من معايشة أسلوب حياة المجتمع المحلي.
استدامة وإدارة نفايات وتشجير وطاقة شمسية للمرافق
وتناول استشاري المشروع مشروعات البيئة والاستدامة ضمن المخطط، وتشمل إدارة النفايات وإعادة التدوير المجتمعي, برنامج التشجير والممرات الخضراء, وتوظيف الطاقة الشمسية للمرافق. وأوضح أن التنفيذ يتم عبر تنسيق وشراكة متكاملة بين وزارة الإسكان ووزارة السياحة والآثار ومحافظة الجيزة والجهات المعنية، إضافة إلى أهالي المنطقة والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والاستشارية.