رحب وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من بريطانيا-تجارة-سلع-711264/">المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مع فرض قيود على الخدمات المرتبطة بها.
وقال الوزراء إن القرار يعكس اتساقاً مع القانون الدولي، ويأملون أن يسهم في دفع المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة لمحاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المشاركين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.
توسيع القيود على تجارة السلع المرتبطة بالمستوطنات
كما رحب الوزراء بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، والذي أكد اعتزام هذه الدول فرض قيود وطنية أو دعم فرض قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية، أو دراسة اتخاذ تدابير مماثلة وفقاً لإجراءاتها الداخلية.
- حظر استيراد السلع من المستوطنات غير القانونية
- فرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات
- دعم توجه لقيود وطنية أو أوروبية على تجارة السلع
استناد إلى قرارات أممية ورأي محكمة العدل الدولية
ورأى الوزراء أن التوجهات المعلنة تتسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024. وأكدوا التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على هذا الوضع.
وفي هذا السياق، جدد الوزراء دعوتهم لإسرائيل إلى إلغاء جميع التدابير المتعلقة بالأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.
غزة جزء لا يتجزأ.. وتنفيذ حل الدولتين
<p وشدد الوزراء على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة. ودعوا إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة بما يضمن الأمن والاستقرار ومعالجة الأوضاع الإنسانية وتيسير جهود إعادة الإعمار والتعافي وإرساء أسس السلام الدائم.
وأكدوا أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتّصلة جغرافياً وقابلة للحياة على أساس خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.