ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماع المجلس، لمناقشة ملفات تتعلق بمؤشرات الأداء السنوي لعام 2025/2026 وتنفيذ قرارات سابقة ومتابعة موقف السيولة حتى 30 يونيو 2026.
مراجعة أداء البنك وتقارير الأنشطة والحوكمة
وخلال الاجتماع، استهل المجلس أعماله باستعراض ومناقشة موضوعات مرتبطة بأعمال البنك، إلى جانب متابعة ما تم إنجازه من قرارات وتوصيات صدرت سابقًا. كما تم بحث المذكرات المقدمة من القطاعات المختلفة بهدف تطوير آليات العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء.
وشمل جدول الأعمال استعراض تقرير مؤشرات الأداء السنوي عن العام المالي 2025/2026، إضافة إلى تقرير بشأن أنشطة البنك، بما يعكس نتائج ومعدلات الأداء عبر قطاعات العمل المختلفة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المجلس تابع كذلك تقرير تنفيذ القرارات الصادرة عنه، واستعرض محاضر اجتماعات اللجان المنبثقة ضمن منظومة الحوكمة والمتابعة التي يحرص البنك على تطبيقها لضمان تنفيذ التوصيات وتعزيز كفاءة منظومة العمل المؤسسي.
تعاقدات واختصاصات وسيولة.. وسياسة استثمارية لتعظيم الأثر الاجتماعي
من جانبه، أشار وليد النحاس نائب رئيس مجلس الإدارة إلى أن الاجتماع تناول موضوعات تخص تنظيم التعاقدات وتحديد الاختصاصات والتفويضات بما يسهم في تطوير الإجراءات ورفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز الأعمال مع الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للعمل داخل البنك.
وأضاف النحاس أن المجلس استعرض في إطار المتابعة المستمرة للمؤشرات المالية موقف السيولة بالبنك حتى 30 يونيو 2026 بما يدعم كفاءة إدارة الموارد وقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته ومواصلة تنفيذ خططه التمويلية والمصرفية.
كما ناقش مجلس الإدارة مذكرة بشأن اعتماد السياسة الاستثمارية للبنك بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل لموارده وتنمية عوائدها وتوظيفها بما يدعم التوسع في أعمال التكافل والرعاية الاجتماعية، بما يتسق مع رسالة بنك ناصر الاجتماعي ودوره في تعزيز الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.