تابعت محافظة الإسكندرية الحادث المؤسف الذي وقع على أحد شواطئ غرب المدينة، وأسفر عن وفاة سيدة. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه من قبل الجهات المختصة.
وأكدت المحافظة أنه فور وقوع الحادث، تم بدء إجراءات فسخ التعاقد مع مستأجر الشاطئ، وذلك في إطار تطبيق صارم لبنود التعاقدات المنظمة لإدارة واستغلال شواطئ المحافظة. وتتضمن هذه البنود شروطًا وإجراءات جزائية رادعة تهدف إلى إحكام الرقابة وضبط منظومة إدارة الشواطئ والحفاظ على أمن وسلامة روادها.
تأتي هذه الإجراءات في ظل الإقبال الكثيف الذي تشهده شواطئ الإسكندرية خلال فصل الصيف، حيث يتوافد أعداد كبيرة من المواطنين والزائرين من مختلف محافظات الجمهورية. وهذا يستدعي أعلى درجات الانضباط والرقابة، ومنع أي تجاوزات من قبل مستأجري الشواطئ أو العاملين لديهم.
في هذا السياق، أصدر المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، توجيهات عاجلة لتشديد الضوابط المنظمة للعمل بجميع شواطئ المحافظة. حيث لا تقتصر إجراءات الفحص والرقابة على مستأجري الشواطئ فقط، بل تشمل جميع العاملين لديهم دون استثناء.
كما وجّه المحافظ بضرورة إلزام مستأجري الشواطئ بتقديم قوائم مسبقة ومعتمدة بأسماء جميع العاملين قبل السماح لهم بالعمل داخل الشواطئ. وذلك لإجراء الفحص الجنائي والطبي اللازم لهم من قبل الجهات المختصة، وعدم السماح بتواجد أو تشغيل أي شخص لم يتم إدراج اسمه ضمن القوائم المقدمة واستيفاء إجراءات الفحص المطلوبة.
وشدد محافظ الإسكندرية أيضًا على تكثيف أعمال المتابعة والتفتيش المفاجئة على الشواطئ للتأكد من الالتزام الكامل بهذه الضوابط. كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتعاقدية الرادعة تجاه أي مخالفة. وأكد أن أمن وسلامة المواطنين خط أحمر، وأن المحافظة لن تتهاون مع أي تجاوز أو تقصير يمس سلامة رواد شواطئ الإسكندرية أو يسيء إلى منظومة إدارتها.
وتؤكد محافظة الإسكندرية أن الإجراءات التي تم اتخاذها عقب الواقعة، بالإضافة إلى الضوابط الجديدة التي وجّه بها المحافظ، تأتي في إطار مراجعة شاملة لمنظومة تشغيل وإدارة الشواطئ. وتهدف هذه الإجراءات إلى تشديد الرقابة على المستأجرين والعاملين بها، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومنضبطة تليق بأهالي الإسكندرية وزائريها من مختلف محافظات الجمهورية.