تدور أحداث القضية التي أدت إلى التحفظ على أموال رجل الأعمال صبحي كابر في أربعة بنوك، بالإضافة إلى شقة سكنية له في منطقة روض الفرج، حول نزاع قضائي نشأ قبل نحو عام بسبب خلافات مع مشترين لمطعمه السابق.
بدأت الواقعة عندما نشبت خلافات بين كابر والمشترين الجدد للمطعم، مما أدى إلى تصاعد الأمور وتحولها إلى نزاع قضائي صدر على إثره عدة أحكام قضائية، والتي أدت بدورها إلى اتخاذ إجراءات تحفظية على أمواله وممتلكاته.
في تطور جديد، توجه كابر إلى أحد البنوك ليكتشف إيقاف حسابه، حيث تم إبلاغه بالحجز على أرصدته ليس في هذا البنك فحسب، بل أيضاً في ثلاثة بنوك أخرى، بالإضافة إلى التحفظ على شقته السكنية الواقعة في منطقة روض الفرج.
وقد تم إبلاغ كابر بأن إجراءات الحجز والتحفظ جاءت تنفيذًا لأحكام قضائية صدرت ضده في القضية التي تعود تفاصيلها إلى حوالي عام، بينما تواصل جهات التحقيق فحص ملابسات النزاع والإجراءات القانونية المرتبطة به.