وافقت لجنة مشكلة بقرار حكومي بالإجماع على سلامة منهجية وأسلوب إعداد دراسة القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة (ش.م.م)، وذلك تمهيداً لاستكمال إجراءات طرح حصة من أسهم البنك في البورصة المصرية.
تحديث الدراسة بعد أكثر من ستة أشهر
وأوضح الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، أن الموافقة جاءت في ضوء تحديث الدراسة التي سبق للجنة مناقشتها في أوائل مارس 2026.
وأشار إلى أن التحديث كان ضرورياً بعد مرور أكثر من 6 أشهر، بما استلزم مراجعة البيانات والافتراضات المالية والاقتصادية المستخدمة في التقييم، لافتاً إلى أن الدراسة المحدثة اعتمدت على القوائم المالية للبنك حتى 30 يونيو 2026.
مراجعة شملت الفروض والمعايير ومطابقة الرقابة المالية
وأضاف رئيس اللجنة أن مراجعة اللجنة شملت منهجيات التقييم والفروض المالية ومعدلات النمو والخصم وتكلفة رأس المال، ومدى توافق الدراسة مع المعايير المصرية للتقييم المالي.
كما استمعت اللجنة إلى العرض الفني للمستشار المالي المستقل شركة بيكر تيلي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية. وفي هذا السياق، أكد ممثلو الهيئة العامة للرقابة المالية اطلاع الهيئة على الدراسة المحدثة واتساقها مع المعايير المصرية للتقييم المالي الصادرة عنها.
خطوات لاحقة لـ23 شركة مقيدة مؤقتاً بالبورصة خلال 2026
وبحسب ما ذكره الدكتور هاشم السيد، فمن المنتظر أن تعقد اللجنة خلال الفترة المقبلة اجتماعات للنظر في دراسات القيمة العادلة لأسهم بعض الشركات التي تم قيدها مؤقتاً بالبورصة خلال عام 2026 وعددها 23 شركة.
- استكمال الإجراءات اللازمة لطرح هذه الشركات وفق الضوابط والمعايير المنظمة
- تعزيز الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة إدارة أصول الدولة
- المساهمة في تعظيم العائد من أصول الدولة وتنشيط سوق رأس المال
وأكد أن طرح الشركات في سوق الأوراق المالية يأتي ضمن مستهدفات الدولة لزيادة رأس المال السوقي للبورصة وتوسيع قاعدة الملكية وإتاحة مسارات استثمار للمواطنين. وشدد على أن الطرح لا يعني بالضرورة بيع الشركات أو التخارج منها، بل يُعد إحدى أدوات حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي عبر دراسة شاملة لتحديد المجالات التي تتركز فيها ملكيتها.