تواصل إدارة الأهلي مفاوضاتها مع محمد هاني لتجديد عقده، لكن الخلاف حول بند نسبة المشاركة دفع إلى تأجيل الاتفاق النهائي، بعدما طلب اللاعب إلغاء البند من عقده الجديد.
محمد هاني يطلب حذف بند نسبة المشاركة
يرى محمد هاني أن قيمة العقد يجب أن تكون ثابتة بعيدًا عن عدد المباريات التي يشارك فيها مع الفريق، بينما تتمسك إدارة الأهلي بإدراج البنود المالية وفق سياسة النادي المعتادة في عقود اللاعبين.
ويستند اللاعب في طلبه إلى أن بند نسبة المشاركة تم إلغاؤه سابقًا في تجديدات سابقة لعدد من اللاعبين عند تخطيهم 400 مباراة، إلا أن الأهلي يؤكد أن هذا البند لم يعد مطبقًا حاليًا وفق النظام المتبع.
الأهلي يصنفه ضمن الفئة الأولى بعقد يصل لـ25 مليون جنيه سنويًا
تضع إدارة الأهلي محمد هاني ضمن لاعبي الفئة الأولى داخل الفريق، وهي الفئة التي تصل قيمة عقودها إلى 25 مليون جنيه سنويًا تقديرًا لدوره خلال السنوات الماضية.
وتتضمن صيغة الاتفاق 10 ملايين جنيه مكافآت (بونص) وفق ما يتم الاتفاق عليه داخل بنود العقد، إضافة إلى أن عوائد الإعلانات ترتبط بنجومية كل لاعب وقيمته التسويقية.
مفاوضات مستمرة لحسم الصيغة النهائية
تسعى إدارة الأهلي للوصول إلى صيغة ترضي الطرفين وتُغلق ملف تجديد عقد محمد هاني، خاصة أنه من العناصر الأساسية المعتمدة في الفريق، مع رغبة النادي في الحفاظ على القوام الأساسي دون الدخول في أزمات جديدة مرتبطة بعقود اللاعبين.