يتيح قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 قبول التصالح وتقنين الأوضاع في حالات يستحيل أو يصعب فيها إزالة المخالفة أو استكمال مستنداتها، على أن يتم احتساب سعر التصالح للمتر المربع ضمن هذه الحالات على أساس 3 أضعاف السعر المحدد.
متى يوافق مجلس الوزراء على التصالح؟
وفقًا لنص المادة (4) من القانون، يجوز بقرار من مجلس الوزراء—بناء على عرض من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الوزير المعني بشئون التنمية المحلية، أو الوزير المعني بالحالة المعروضة بحسب الأحوال—قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2)، عدا البند (4)، متى لم تتحقق شروط التصالح المقررة قانونًا وكانت المخالفة يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها.
ويكون سعر التصالح للمتر المسطح في هذه الحالات ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا للمادة (8). كما يجوز لمجلس الوزراء—في حالات الضرورة—تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح بما يعادل أسعارًا أعلى من السعر المذكور، على أن لا يقل عن السعر المحدد وفق المادة (8).
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة للتصالح. وإذا وقعت المخالفة داخل النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية، ترفق المستندات المطلوبة بما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفق القانون المنظم إذا كان يسمح بذلك، أو تقرير مقابل انتفاع بحسب الأحوال.
حالات التصالح في مخالفات البناء وفق المادة (2)
تجيز المادة (2) للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، بشرط ألا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
كما يجيز القانون—وفق ضوابط محددة—التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكامه ومن بينها:
- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة بما يشمل التعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم أو على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو غير المكتمل تنفيذها.
- التعدي على حقوق الارتفاق بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.
- مخالفات المباني ذات الطراز المعماري المتميز بضوابط منها أن تكون قبل قيد المبنى بسجل حصر الطراز المتميز، وألا تكون مخالفة بالتعلية أو الإضافة للعقار المقيد، وألا تؤثر المخالفات على المبنى أو تفقده مقومات قيده، مع موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- المخالفات داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة بشرط عدم تأثيرها على النسيج العمراني والحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- تجاوز قيود الارتفاع بشرط ألا يؤثر ذلك على حركة الملاحة الجوية والحصول على موافقة وزارة الطيران المدني، أو موافقة وزارة الدفاع إذا تعلق الأمر بمتطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
- البناء على أراضي الدولة متى تم قبول طلب تقنين وضع اليد وفق القوانين المنظمة.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة.
<p كما يتضمن القانون حالات للبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة تشمل:
- الأراضي الزراعية خارج أحوزة القرى والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، إضافة إلى الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني—وفق ما ورد في البندين (أ) و(ب) من القانون رقم 119 لسنة 2008.
- المشروعات الحكومية ومشروعات النفع العام.