في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل في وزارة الموارد المائية والري منح وزير العدل بعض العاملين في الوزارة صفة مأموري الضبط القضائي مما يسهم في تحسين الأداء ومتابعة القضايا المتعلقة بالمياه والري بشكل أكثر فعالية هذه الخطوة تعكس أهمية التعاون بين الوزارات لضمان تطبيق القوانين بشكل دقيق وتوفير بيئة قانونية مناسبة تساهم في حماية الموارد المائية وضمان الاستدامة للأجيال القادمة كما أن منح هذه الصفة يعزز من قدرة العاملين على اتخاذ القرارات اللازمة في الميدان ويعكس التزام الحكومة بتحسين الخدمات العامة وتطوير آليات العمل في جميع القطاعات الحيوية.
قرار تخويل مأموري الضبط القضائي بوزارة الموارد المائية والري
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 4804 لسنة 2025، الذي يتضمن تخويل عدد من العاملين بوزارة الموارد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في إطار جهود الحكومة لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، حيث جاء هذا القرار بعد مراجعة مستندات قانونية عدة، منها قانون الإجراءات الجنائية وقوانين حماية الموارد المائية.
تفاصيل القرار وأهميته
يتضمن القرار في مادته الأولى منح صفة مأموري الضبط القضائي للعاملين بوزارة الموارد المائية والري، مع تحديد نطاق اختصاصهم، وذلك لمراقبة الجرائم المتعلقة بالمخالفات القانونية الخاصة بحماية نهر النيل، حيث يُعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز الرقابة على الموارد المائية وحمايتها من التلوث، مما يساهم في الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.
سريان القرار وآثاره المستقبلية
تنص المادة الثانية من القرار على أن سريان صفة مأموري الضبط القضائي سيستمر حتى تاريخ 31 أغسطس 2026، وهو تاريخ انتهاء القرار الوزاري السابق، كما يشير القرار إلى ضرورة نشره في الوقائع المصرية على نفقة الجهة المعنية، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الشفافية والإفصاح عن الإجراءات المتخذة لحماية الموارد المائية.
باختصار، يعكس هذا القرار التزام الدولة بحماية الموارد المائية، ويعزز من قدرة الجهات المختصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة التلوث، مما يعود بالنفع على المجتمع والبيئة على حد سواء.
التعليقات